نفى سفير السودان في القاهرة الدكتور احمد عبدالحليم ما تردد في القاهرة عن ترتيبات لعقد لقاء ثلاثي بين الرئيسين المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق. واوضح ان تزامن زيارة البشير وقرنق للقاهرة «تأتي كدلالة واضحة للمكانة الرفيعة التي يضعها السودان في علاقته مع مصر، كما تدل على ثقة كل أهل السودان بمختلف قواه السياسية في مصر»، مؤكدا ان مصر ظلت تحرص دائما على أمن السودان واستقراره ووحدته في إطار العدل والوفاق الوطني. وقال عبد الحليم ان أهم ما تتضمنه أجندة أعمال الرئيسين خلال اللقاء الذي سيتم اليوم هو ما يتعرض إليه العراق الشقيق من عدوان وكيفية إيقاف هذه الحرب العدوانية التي تتم خارج إطار الشرعية الدولية، وقال: «سيتناول اللقاء أيضا القضية الفلسطينية وما يجابه أمتنا من تحديات»، مشيرا الى ما سماه بالسعي «الماكر» الى إعادة ترسيم المنطقة من وراء ظهر حكامها وشعوبها نتيجة التدخل الأجنبي الساعي الى تأمين مصالحه من دون اكتراث بمصالح الدول والشعوب العربية.
وأضاف ان لقاء مبارك والبشير سيتناول الملف السوداني حيث سيطلع الرئيس البشير نظيره الرئيس المصري محمد حسني مبارك على آخر تطورات عملية السلام في السودان ونتائج اللقاء الذي تم بينه وبين جون قرنق رئيس الحركة الشعبية في كينيا أخيرا، وأوضح عبدالحليم ان التركيز في لقاء الرئيسين سيكون على العلاقات الثنائية بين البلدين بما يعززها ويضعها فيما وصفه بالأفق «السامي» الذي ينبغي ان تستقر عليه.
ومن جهة أخرى التقى رئيس التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض محمد عثمان الميرغني مع قرنق بحضور وفد التجمع الوطني السداسي الذي غادر الى نيروبي فجر أمس لمتابعة التنسيق مع وفد الحركة الشعبية المفاوض لأجل توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا محل التفاوض . وقال حاتم السر علي المتحدث الرسمي باسم التجمع الوطني وعضو الوفد ان هيئة قيادة التجمع كونت لجنة برئاسة العميد عبد العزيز خالد وعضوية بعض العسكريين والأمنيين لإعداد رؤية التجمع حول الترتيبات العسكرية والأمنية، وقال ان اللجنة قد فرغت من اعداد الرؤية الشاملة لما ينبغي ان تكون عليه خلال مرحلة السلام القادم، مشيرا الى انها ترتكز على ضرورة اعادة بناء الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية خلال الفترة الانتقالية بمنظور قومي والتشديد على ضرورة إلغاء كافة أجهزة الدفاع الشعبي وتسريح كل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، وتطهير صفوف الاجهزة العسكرية والأمنية من الاسماء العديدة التي تورطت في جرائم الفساد والتي ساهمت في جرائم انتهاكات حقوق الانسان.