أحال البرلمان المصري أمس مقترحات بتعديل قانوني تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبي لجنة الخطة والقوى العاملة لاجازتهما.
ووافق البرلمان على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن مشروع القانون المقدم من النائب المستقل عبد المنعم العليمي من حيث المبدأ وأجازت التعديلات الجديدة فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها اذا قامت دلائل جديدة على أن تضخم أمواله تم بالذات أو بواسطة الغير مخالفة لأحكام قانون العقوبات أو القوانين الجنائية الأخرى نتيجة استغلال المنصب أو الوظيفة أو الصفة النيابية أو استغلال النفوذ أو استخدام الغش أو التواطؤ أو الرشوة في تنفيذ عقود المقاولات والتوريدات أو تهريب المخدرات أو الاتجار غير المشروع في الأدوية وقوت الشعب والتعامل في النقد الأجنبي في السوق السوداء عن غير طريق المصارف وشركات الصرافة والاستيلاء على المال العام بغير حق.
وتضمن التعديل انزال عقوبات تأديبية للعاملين الاداريين في جهاز المدعي العام الاشتراكي على كل من يخل بواجبات وظيفته أو بأي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في أعمال الجهاز أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي اليها وذلك حفاظاً على سرية العمل والابتعاد عن افشاء اسراره. وأكد النائب أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق أكبر قدر من الانضباط المطلوب في العمل في جهاز المدعي العام وتوافر الكفاية والنزاهة مع سرعة الانجاز وسريته أسوة بما هو منصوص عليه في قانون السلطة القضائية. وأضاف أن جهاز المدعي العام من الأجهزة التي تلعب دوراً هاماً وكبيراً في حماية أموال الدولة والحفاظ عليها من كل من تسول له نفسه التلاعب بها أو التربح منها بطرق غير مشروعة مؤكداً ضرورة احاطة عمل الجهاز بالكتمان والسرية حتى يحقق أهدافه السامية.