أكد عمر عزيمان رئيس المجلس الاستتشاري لحقوق الانسان المغربي ان اللجنة المستقلة لتعويض ضحايا الاعتقال التعسفي والاختطاف، قطعت أشواطا متقدمة في اتجاه انهاء الملفات العالقة في ميدان الاختطاف والاعتقال التعسفي وهي ملفات تقترب من نهاية مطافها، مشيرا الى أن اللجنة تعمل بشكل مواز للمجلس وليس في صلبه وكان عزيمان يتحدث مساء اول من امس في مؤتمر صحافي في الرباط، وأكد ان المجلس الاستشاري بفضل هيكلته الجديدة التي صادق عليها اخيرا العاهل المغربي الملك محمد السادس ستمكنه من معالجة الأسباب التي تؤدي الى تجاوزات في ميدان حقوق الانسان، مبرزا أن المجلس اصبح يتوفر على استقلالية أكبر وفعالية في مراقبة وتقييم أداء السلطات في ميدان حقوق الانسان، كما أن المجلس اتفق مع الهيئات الحقوقية غير الممثلة داخله للتعاون والتشاور المستمر.
من جهته، كشف مسؤول في اللجنة المستقلة لتعويض ضحايا الاعتقال التعسفي والاختطاف في المغرب لـ«الشرق الأوسط» ان اللجنة تمكنت حتى الآن من معالجة زهاء أربعة آلاف ملف من أصل ما يزيد عن 5100 ملف احيلت اليها من اشخاص يطالبون بانصافهم في قضايا تعود الي الستينات وصولا الى السنوات الأخيرة، وتوقع المصدر ذاته أن تتوصل اللجنة الى انهاء كافة الملفات قريبا وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر كأقصى تقدير.
وأوضح المصدر أن اللجنة تلقت بعد انتهاء الأجل القانوني لتقديم الطلبات، اكثر من ثلاثة آلاف طلب جديد من أشخاص يطالبون بمعالجة ملفاتهم أو ملفات ذويهم، بيد أن اللجنة لا تتوفر حتى الآن على تفويض للنظر في تلك الملفات الاضافية.
وفي رده على أسئلة الصحافيين أعرب عزيمان أن أول تقرير حول أوضاع حقوق الانسان يصدره المجلس سيظهر هذا العام، الذي يشهد أيضا منح أول جائزة للملك محمد السادس لحقوق الانسان، وستكون الجائزة بمثابة درع أو ميدالية في قالب فني وذات قيمة مالية لم تحدد بعد.
وطبقا لنظام عمل المجلس الجديد، استحدثت خمس مجموعات عمل متخصصة في ميادين متنوعة لدعم حقوق الانسان وأوكل الاشراف عليها لنشطاء حقوقيين وباحثين متخصصين، كما استحدثت لجان خاصة وضمن اهتماماتها أوضاع المحتجزين المغاربة في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وأوضاع الجاليات المغربية في الخارج وأوضاع وحقوق المرأة والطفولة.