اعلن وزير الداخلية الالماني اوتو شيلي ان التحقيق في ملابسات حادث تفجير المعبد اليهودي في جربة قد وصل الى نهايته وانه اتضح ان الذي يقف وراء هذه العملية هي شبكة ارهابية دون ان يحدد اسمها. واوضح شيلي في مؤتمر صحافي عقده امس في ختام زيارته لتونس انه سيتم قريبا وفي الوقت المناسب الكشف عن كافة ملابسات هذه العملية.
وكانت جزيرة جربة التونسية قد شهدت في 11 ابريل (نيسان) الماضي حادث تفجير لشاحنة محملة بصهريج من الغاز بالقرب من معبد الغريبة اليهودي مما ادى الى مقتل 19 شخصاً من بينهم 14 سائحا المانيا بالاضافة الى عدد آخر من الجرحى.
وكان تنظيم «القاعدة» قد تبنى هذه العملية التي نفذها مواطن تونسي يدعى نزار نوار الذي لقي مصرعه في الحادث. ورداً على سؤال حول عدم طلب المانيا تسليمها المتهم الألماني ميخائيل كريستيان من السعودية بعد ان ترددت انباء صحافية عن فراره من المانيا الى السعودية، قال شيلي انه وفقا لتطورات الاحداث المتعلقة بهذه القضية سوف يتم اتخاذ القرار المناسب بحق هذا الشخص، وان هذه القضية ينبغي ان تتم معالجتها بكثير من التدقيق والعناية.
يذكر ان كريستيان يعتبر احد المتهمين في عملية تفجير المعبد اليهودي في جزيرة جربة حيث اظهرت التحقيقات انه كان آخر شخص تحادث هاتفيا مع منفذ عملية التفجير.
ورداً على سؤال آخر حول امكانية تزايد ظاهرة الارهاب بسبب الحرب على العراق ذكر وزير الداخلية الالماني ان النزاعات العسكرية تؤدي دائما الى العديد من الضحايا وانه مما لا شك فيه ان بعض المجموعات الارهابية سوف تقوم باستهداف بعض الاهداف العسكرية في العالم، وان المانيا التي لديها معلومات كثيرة تتعلق بتحركات تنظيم «القاعدة» في المانيا ستقوم ببذل جهود كبيرة في هذا الشأن. وبخصوص الموقف من الحرب الاميركية على العراق المطلوب اتخاذه اوروبيا وألمانيا، قال اوتوشيلي ان موقف بلاده واضح بخصوص انهاء هذه الحرب في اقرب وقت ممكن وان تضطلع الولايات المتحدة بمسؤولياتها في وقفها وان يقوم الشعب العراقي بتحمل مسؤولياته ايضا في تحديد مصيره بعد الحرب.
ولم يستبعد وزير الداخلية الالماني ان تطال العمليات الارهابية العديد من دول العالم وقال انه لا يسستثني من ذلك اية دولة بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والدول العربية وحتى دول المغرب العربي.
ووقع وزير الداخلية الالماني مع نظيره التونسي الهادي مهنى اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والمخدرات والجرائم الاقتصادية والاتجار غير المشروع.