قال الاصولي المصري ابو حمزة مسؤول منظمة «انصار الشريعة» بلندن ان هناك خطورة على حياته في العودة الى مصر بسبب سحب «الجنسية البريطانية» منه، متحدثا عن «اسباب ظاهرة واخرى غير معلنة» منها قانون «الطوارئ» المطبق حاليا في مصر.
واضاف ابو حمزة، واسمه مصطفى كامل، 44 عاما، انه تلقى خطاب ديفيد بلانكيت وزير الداخلية البريطاني يبلغه فيه بسحب «الجنسية» اول من امس، ويواجه المصري الان احتمال ترحيله الى مصر بلده الاصلي. لكنه اكد في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط» انه ليس لديه ورقة واحدة تثبت انه «مصري الاصل»، مشيرا الى انه جاء الى بريطانيا بجواز سفر يصدر للطلبة، وصالح لمدة ستة شهور فقط، وانتهى هذا الجواز قبل عام 1980، ورفضت السفارة المصرية في لندن تجديده او اصدار بديل له، وقال: عندما ذهبت لزيارة والدي في ايام مرضه الاخيرة عام 1985، ذهبت الى القاهرة بتأشيرة دخول صالحة على الجواز البريطاني لمدة 30 يوما. وقال ان الحملة البريطانية ضده لاخماد صوته الى الابد، لم تبدأ اليوم بل مرت بعدة مراحل، مثل التضييق عليه، وتهديده، واعتقاله، ثم تجميد امواله، واغلاق مسجد فنسبري بارك، ثم سحب «الجنسية البريطانية» منه، واشار الى ان السلطات البريطانية اوقفت امس «اعانة المعوقين» التي كان يتلقاها من السلطات الاجتماعية. واوضح ردا على سؤال لـ «الشرق الاوسط» انه مستمر لما فيه، ولن يتوقف عن صلاة الجمعة امام مسجد فنسبري بارك، حتى يأذن الله في امره. وقال انه لا يقبل الابتزاز في مسائل الدعوة، ولا يتنازل في امور اسلامية واضحة وضوح النهار.
وكان بلانكيت قد اشار لاجهزة الاعلام الجمعة الماضي انه أبلغ أبو حمزة المصري ان جنسيته البريطانية قد سحبت ليصبح بذلك أول من يواجه الاجراءات الجديدة التي تهدف لترحيل المهاجرين الذين يعتقد ان أقوالهم او أفعالهم «تضر بصورة خطيرة» بالمصالح القومية البريطانية. واكد بلانكيت ان المشكلة لا تكمن فيما يقوله المصري وانما في طريقة تشجيع الناس على المشاركة في الجهاد.
وبالنسبة للاستئناف القانوني المفترض ان يتقدم به الاصولي المصري ابو حمزة الذي اشاد بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 قبل ان تمنعه لندن من الخطابة في مسجد فنسبري بارك بشمال لندن، قال ابو حمزة ان هناك ضغوطا كبيرا عليه، ولم يتقدم بالاستئناف بعد، وما زال يدرس ويفكر في الامر مع فريقه القانوني. واشار الى وجود ضغوط عليه من الاسلاميين والاجانب المتعاطفين، حتى لا يستأنف ويكون سابقة في تنفيذ هذا القانون، باعتبار انه الحالة الاولى، التي يصدر بحقها مثل هذا القرار. وقال: بعد سحب الجنسية مني فانها ستكون ايسر كثيرا في تطبيقها على الاخرين من الاصوليين. واشار لـ «الشرق الاوسط»: «الحقيقة انه لا يوجد مكان اذهب اليه، ولو كان عندي بلد ما، لخرجت اليه وحسمت الامر». وفند الاصولي المصري الذي يعيش شبه معتقل في منزله قيد الاقامة الجبرية، الاتهامات الموجهة اليه في خطاب وزير الداخلية البريطاني الذي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه بقوله: «من يقرأ الحيثيات الموجهة اليّ يعلم انها جنائية بحتة، باستثناء البند الاخير الذي يتحدث عن اتخاذه سياسة معادية للغرب». واشار ابو حمزة المصري الذي تشتبه الولايات المتحدة في علاقته بشبكة «القاعدة» وقد جمدت اصوله وتراقبه الاستخبارات البريطانية عن كثب ويريد اليمن تسلمه بسبب اتهامات تتعلق بالارهاب، ان البنود الثلاثة الاخرى وهي: «امداد الجماعات الارهابية بالنصيحة والمعونة، فهو امر جنائي اعتقلت بسببه عام1999، وحققت بسببه الشرطة معي في مواطن عدة، ولم يثبت منه شيء، وافرج عني بعدها».
ويضيف بخصوص البند الثاني في خطاب بلانكيت وهو: التحريض وتشجيع الافراد على الذهاب للقتال، وتلقي التدريب العسكري خارج بريطانيا والدعوة الى الجهاد القتالي «انه ايضا يحتاج الى اثبات في المحكمة، وايجاد الطرف الاخر من الاسلاميين من الشبان الذين حرضتهم، والذي يدعي الوزير انه قد حدث مني حتى تستبين الامور، امام قضاة محايدين». اما بخصوص البند الثالث الذي اعتمدته الداخلية البريطانية لسحب الجنسية من ابو حمزة فيقول الاصولي المصري ان «الادعاء بانني جعلت من مسجد فنسبري بارك مكانا للقاء المجاهدين، وانني سهلت اتصالاتهم وقدمت الدعم اللوجستي لهم، فهي ادعاءات صادرة عن الجرائد الصهيونية الصفراء، ولا اساس لها من الصحة، وحتى بعد اقتحام المسجد من قبل شرطة مكافحة الارهاب البريطانية، صرحت جهات الامن بأنني لست معنيا باقتحام المسجد». وقال الاصولي المصري «ان من يجمع الاموال في هذا المسجد على صورة التبرعات هو مجلس الامناء وليس خطيب المسجد»، مشيرا الى ان وجوده في المسجد كان «لالقاء خطبة الجمعة، ودرس الاحد فقط لا غير، وهذا الامر بالذات واضح تماما عندهم من خلال جواسيسهم وتقاريرهم وكاميراتهم المعلقة في الخارج، ويصعب عليهم اثبات غير ذلك». وزعم الاصولي المصري ان وزير الداخلية البريطاني اصدر قراره بسحب الجنسية منه بعد وصوله من اميركا بساعتين، بعدما حرضته الصحافة الشعبية لانه (ابو حمزة) هاجم الرئيس الاميركي جورج بوش واطلق عليه امام مسجد فنسبري بارك لقب «جنكيز خان» العصر، وعلى توني بلير رئيس الوزراء البريطاني «وصيف غرفة العمليات»، وقال انه وصف في خطبة الجمعة الاخيرة قبل تلقيه خطاب سحب الجنسية قرارات بلانكيت، بأنها مثل قرارات هتلر «النازية».
* البنود التي اعتمدها ديفيد بلانكيت وزير الداخلية البريطاني لسحب الجنسية من ابو حمزة المصري طبقا للبند الخامس من المادة 40 لقانون الجنسية البريطاني الصادر عام1981:
* تقديم الدعم والمعونة والنصيحة للافراد المرتبطين بمنظمات ارهابية.
* تشجيع افراد على الجهاد بما في ذلك تلقي التدريب العسكري خارج بريطانيا.
* جعل من مسجد فنسبري بارك بشمال لندن مركزا للمتطرفين، وملاذا امنا للاصوليين، مما جعلهم قادرين على مواصلة اهدافهم العدوانية.
* اطلاق الشعارات المعادية للغرب في الخطب الاسبوعية.
* ولذا اصدق، طبقا للمادة 40 ايه (2) من قانون الجنسية البريطاني لعام 1981، انه تم اتخاذ قراري في جزء منه اعتمادا على معلومات، في رأيي، لا يجب الكشف عنها لاسباب تتعلق بالامن القومي.
ومن حقك الاستئناف طبقا للمادة 2 بي لقانون الهيئة الخاصة لاستئناف الهجرة لعام 1997. وارفق به طلبا لهذا الغرض اذا رغبت في ممارسة هذا الحق. المادة 40 ايه (6) لقانون الجنسية البريطاني لعام 1981 يمنع من نزع الجنسية بينما ينظر في طلب الاستئناف او يقدم.
* ديفيد بلانكيت