قال محامي رجل الاعمال العراقي نظمي اوجي ان موكله على استعداد للسفر الى فرنسا للادلاء بشهادته في الاتهامات الموجهة اليه، والتي تتعلق «بالاحتيال في صفقة تقدر بملايين الدولارات»، الا انه يتخوف من حبسه هناك، حتى حلول موعد المحاكمة.
وكانت السلطات البريطانية احتجزت الملياردير العراقي الاسبوع الماضي في مركز شرطة تشارنغ كروس بوسط لندن. الا انها افرجت عنه بكفالة لحين مثوله امام محكمة بو ستريت بوسط لندن امس. من جهتها قالت متحدثة باسم محكمة بو ستريت في اتصال هاتفي اجرته معها «الشرق الاوسط» ان المحكمة اجلت النظر في الطلب الفرنسي لترحيل رجل الاعمال العراقي حتى يوم 20 مايو (ايار) المقبل.
وتتضمن الاتهامات الفرنسية بـ«التآمر والفساد» لشراء مصفاة النفط الاسبانية «ارتويل» وتتعلق الصفقة بشراء مجموعة «جنرال مديتيرانيان» التي يديرها رجل الاعمال العراقي لمصفاة «ارتويل» النفطية الاسبانية عام 1990 من مالكها، وهو مكتب الاستثمار الكويتي، ثم بيعها بعد أيام لشركة «سبسا» النفطية الاسبانية، المالكة فيها «ألف أكيتان» حصة كبرى من أسهمها، محققة أرباحا بعشرات الملايين من الدولارات في وقت قصير». وتنحصر الاتهامات في الفترة مابين ديسمبر (كانون الاول) 1990 واغسطس (اب) 1994. وينفي رجل الاعمال العراقي الاتهامات الفرنسية الموجهة اليه. وقال دافيد كروكر محامي رجل الاعمال العراقي امام المحكمة امس: «ان موكله ادرك ان هناك تحقيقات في الصفقة عام 1998». واشار الى ان موكله تلقى اتصالا من قاض فرنسي عام 2000 طلب منه المثول امام محكمة فرنسية للاجابة عن بعض الاستفسارات». واوضح ان موكله كان سعيدا باجابة بعض الاستفسارات الموجهة اليه من الجانب الفرنسي، لكن كان يرغب في مجيء القاضي الفرنسي الى لندن». واضاف ان القاضي الفرنسي على الجانب الآخر كان غير سعيد بهذا الطلب، واصدر قراره بطلب سفر موكله الى فرنسا». واشار محامي رجل الاعمال العراقي الى ان موكله على استعداد للمثول امام محكمة فرنسية، لكنه لايرغب في احتجازه لحين مثوله امام المحكمة».
من جهة اخرى قال بيان صادر عن شركة «جنرال ميديترانيان هولدنغ»، ومقرها لوكسمبورغ: «ان رجل الاعمال اوجي لم يمثل امام القضاء الفرنسي، لانه لم توجه اليه دعوة للحضور وفقا للاصول التي تفرضها قوانين الدول الاوروبية». واشار البيان الى ثقة رجل الاعمال العراقي بثقته الكاملة بالقضاء الفرنسي». واشار البيان الى ان شركة «جنرال ميديترانيان هولدنغ»، يمنع نظامها دفع أي رشى، وحساباتها ومراقبة وشفافة، وليس هناك أي اثر لاية رشى دفعت لشركة «الف» او لغيرها . وقال البيان ان دفع شركة «الف» لمصفاة «ارتويل» الاسبانية تم بناء على بيع خطي سابق التزمت به الشركة تجاه «الف». واضاف: «ان جميع من اجرى عمليات مع شركة «الف» خلال الادارة السابقة مدعو للشهادة امام القضاء الفرنسي، وهذا لا يعني ان كل من دعي للشهادة اصبح متهما بدفع عمولة».