خيمت تداعيات الحرب في العراق على الجلسة الافتتاحية لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) الذي افتتح دورته الربيعية أمس. واكد مصطفى عكاشة رئيس المجلس ان «نهاية الحرب لايمكنها ان تحجب الآثار التي خلفتها على الاقتصاد العالمي اذ ستساهم في ابطاء الدورة الاقتصادية ومعدلات النمو خاصة في دول العالم السائر في طريق النمو».
ودعاعكاشة الى التعبئة العامة والشاملة من البرلمان والحكومة المغربية والاحزاب ومختلف فعاليات المجتمع المدني من اجل تطويق تداعيات الحرب.
من جهة أخرى، أهاب المجلس بالمنتظم الدولي «حكومات وشعوبا وبرلمانات ومنظمات أن تواصل مساعيها وتكثف كفاحها بكل إصرار للحفاظ على سيادة واستقلال العراق ووحدة كيانه واحترام إرادة الشعب ودعمه الكامل واللامشروط في إعادة البناء والتعمير ومجابهة ويلات وتبعات الحرب».
من جهة أخرى، قال عكاشة لـ«الشرق الأوسط» ان سحب مدونة الشغل (قانون الشغل) من الحكومة تم حينما شرعت الحكومة في اجراء حوار جديد مع الهيئات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) ونقابة رجال الاعمال (الكونفدرالية العامة للمقاولين المغاربة) وبذلك تعذر على المجلس مناقشة اي بند من بنود هذا القانون. واوضح ان نقاط الخلاف القائمة تدرس بين المعنيين بالامر من اجل ايجاد حل يرضي جميع الاطراف.. واعرب عن امله في وضع هذا القانون من جديد أمام انظار البرلمان نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية من جهة، ونظرا لما ينتظره منه المستثمرون المغاربة والاجانب على السواء من جهة ثانية. ولم يستبعد طرح هذا القانون في الدورة التشريعية العادية التي افتتحت صباح امس.