قال مسؤول حكومي مغربي إن صحيفة «لوموند» الفرنسية ستحصل قريباً على قرار بالطبع في المغرب، مشيراً إلى أن تأجيل قرار الطبع لا يعني تراجع الحكومة المغربية على موافقتها المبدئية. وأوضح المسؤول لـ«الشرق الأوسط» ان بعض الاجراءات القانونية هي التي أخرت توقيع القرار من طرف إدريس جطو الوزير الأول (رئيس الوزراء).
وتوقع المصدر ألا تتجاوز فترة الموافقة النهائية بضعة أسابيع، ولمح الى أن ذلك لن يتعدى شهراً على أبعد تقدير. وقال المصدر: «المهم ان الصحيفة ستحصل على الموافقة النهائية... هذا ما أستطيع تأكيده».
وكانت إدارة «لوموند» تعتزم طبع أول نسخة في الدار البيضاء الاثنين المقبل، وبناء على ذلك قررت إقامة حفل استقبال بالمناسبة لكن إدارة الصحيفة تلقت قبل بضعة أيام ما يفيد إرجاء قرار الموافقة النهائية فاضطرت لإلغاء الحفل.
وكان الموضوع قد طرح داخل اجتماع للحكومة حيث استفسر محمد اليازغي وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والماء ونائب الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول موضوع الترخيص للصحيفة الفرنسية وأربع صحف أخرى بالطبع في المغرب، وابلغ جطو وقتها الوزراء ان الأمر يتعلق ببعض الترتيبات القانونية.
وطبقاً لبعض المصادر، فان مستثمرين أجانب في مجال الطباعة كانوا يعتزمون الاستثمار في هذا القطاع عبروا عن تحفظاتهم بعد قرار إٍرجاء طبع «لوموند» وهو ما أعطى إشارة سلبية لهؤلاء المستثمرين.
وطبقاً لمصادر حزبية فان عباس الفاسي، وزير الدولة والأمين العام لحزب الاستقلال، كان ينوي بدوره طرح الموضوع داخل اجتماع الحكومة الذي عقد أول من أمس، بيد أن الفاسي لم يحضر الاجتماع بسبب ازمة صحية ألمت به. ويعتقد أن تأجيل الموافقة النهائية على طبع الصحيفة الفرنسية مرده في واقع الأمر بعض التحفظات بشأن تعاملها مع بعض القضايا حيث ترى بعض الأوساط الرسمية أنها تحاملت في أكثر من مرة على السياسة المغربية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن نقاشاً يجري حالياً «بدون ربطات عنق» بين جهات مغربية وإدارة الصحيفة تمهيداً لمنحها الموافقة النهائية للطبع.