قالت منظمة حقوقية في لندن ان القانون البريطاني الجديد لسحب الجنسية من القيادي الاصولي المصري ابو حمزة مسؤول منظمة «انصار الشريعة» بلندن يبدو غامضا وصعب التطبيق لانه لا يحمل جنسية دولة اخرى. وافادت منظمة «الحقوق الانسانية الاسلامية» بلندن ان الاصولي المصري لا يحمل إلا الجنسية البريطانية، ولا يوجد ما يثبت انه يحمل الجنسية المصرية او اوراق هوية ثبوتية مصرية. وقال مسعود شاهد، مدير منظمة «الحقوق الانسانية الاسلامية»، يبدو ان القانون فصل لطرد ابو حمزة من الاراضي البريطانية. من جهته، قال ابو حمزة في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» ان الحضور الاعلامي امام مسجد فنسبري بارك خلال صلاة الجمعة «الحادية عشرة» التي اقامها في الشارع كان غير عادي.
وذكر انه ما زال يبحث عن مكان آمن على الكرة الارضية يتوجه اليه. واضاف انه لا يوجد ما يربطني بمصر الا الاسم الذي اتخذته، وهو ابو حمزة المصري. وكشف عن اتصالات بين الخارجية المصرية والبريطانية حول وضعه القانوني، وتخوف من ان يؤثر المصريون على مستقبله لانهم يشيرون الى ان الجنسية المصرية تمنح الى الابد وغير مرتبطة بمدة زمنية محددة، على حد قوله.
وقال ان هناك خطورة على حياته في العودة الى مصر بسبب سحب الجنسية البريطانية منه، مشيرا الى «اسباب ظاهرة واخرى غير معلنة»، منها قانون الطوارئ المطبق حاليا في مصر.
واضاف ابو حمزة، واسمه مصطفى كامل، 44 عاما، انه ليس لديه ورقة واحدة تثبت انه مصري الاصل، مشيرا الى انه جاء الى بريطانيا بجواز سفر يصدر للطلبة، وصالح لمدة ستة أشهر فقط، وانتهى هذا الجواز قبل عام .1980