خلال عقدي الثمانينات والتسعينات شهد العراق حربين كبيرتين (حرب إيران- العراق وحرب الكويت - العراق)، فضلاً عن عقد كامل من العقوبات الاقتصادية. ونتج عن ذلك أن أصاب الاقتصاد والبنية التحتية وكذلك الوضع الاجتماعي تدهور مريع وحاد. اذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي في العراق الى مستوى مريع عما كان عليه قبل غزو للكويت، وأصبح دخل الفرد والمستوى العام للمعيشة أقل بكثير مما كان عليه قبل الحرب. ويعاني العراق من تراكم الديون عليه الى الحد الذي تجاوزت فيه 400 ملياردولار. ويفتقر العراق أيضاً الى نظام ضرائبي سليم وذي معنى، فضلاً عن أن سياستة المالية والنقدية غير واضحة البتة.
في 14 مايو 2002 أصدر مجلس الأمن قراره المسمى «النفط مقابل الغذاء» وهو برنامج قصد منه أن تباع حصة محددة من النفط العراقي، تحت إشراف الأمم المتحدة للاستفادة من قيمتها المادية التي توضع أيضاً في حساب خاص، في شراء البضائع والاحتياجات ذات «الاستعمال المزدوج» (وهي ما يمكن استهلاكه مدنياً وعسكرياً). وقد أجري تعديل لاحق على هذا القرار بحيث أصبح العراق يستفيد من عائدات نفطه جزئياً في شراء بضائع ومستلزمات أخرى ليست من ضمن قائمة الأمم المتحدة ولكن بإشرافها أيضاً.
* ثاني أكبر احتياطي نفطي عالمي
* يمتلك العراق 112 مليار برميل من احتياطي النفط، وهذا أمر مؤكد يجعله صاحب ثاني أكبر احتياطي عالمي بعد السعودية. ومع ذلك يقدر أن يكون المخزون الحقيقي للنفط في العراق أكبر من ذلك بمراحل عديدة، إذ أن الأمكانات النفطية الحقيقية في البلاد لم تكتشف بعد بسبب دخول العراق في حروب متصلة وعقوبات اقتصادية لسنوات عديدة. ويرجح أن الدراسات واستطلاعات الحفريات العميقة التي أجريت بصفة خاصة في منطقة الصحراء الغربية، من الممكن مثلاً أن تثمر عن موارد نفطية إضافية ضخمة (قد تصل الى مائة ملياربرميل هي الأخرى) ولكن لم يتم اكتشافها بعد.
وبما أن إنتاج النفط العراقي يعد من بين اقل الدول تكلفة في العالم فهذا يجعله أكثرها رغبة عالمياٌ. ومع كل ذلك فإن 15 حقلاً فقط هي التي تنتج فعلاً من أصل 73 حقلاً تم اكتشافها حتى الآن، بينما الآبار العميقة التي تم حفرها لا يتجاوز عددها بضع آبار فقط، مقارنة بالدول المجاورة للعراق. وعموماً فإن حوالي 2000 بئر فقط هي التي تم حفرها في العراق (أما العدد المنتج منها حالياً فهو في حدود 1500 الى 1700 بئر)، هذا مقارنة مع حوالي مليون بئر في تكساس مثلاً. ومع ذلك فإن العراق لم يتمكن حتى الآن من استغلال تقنية صناعة النفط، أو الحصول على قطع الغيار الكافية أو الاستثمار بصفة عامة خلال غالبية عقد التسعينات، غير أن التقارير تشير الى أنه كان يمارس التقنيات الهندسية في الموارد العامة ( كمثال لذلك معالجة الضخ الفائض للنفط، ونظام الري بالقطارة والفيضانات) بالإضافة الى التقنيات التقليدية للمساعدة في أدوات الإنتاج للدولة. ويتأرجح النفط العراقي في جودته بحسب معايير API ما بين 22 الى 35 درجة. ويأتي غالبية خام النفط العراقي من أكبر حقلين في البلاد هما الرميلة وكركوك. يقع حقل الرميلة في الجنوب ويمتد الى مسافة قليلة داخل الأراضي الكويتية ويشتمل على حوالي 663 بئراً وينتج ثلاثة أنواع من النفط هي: البصرة العادي، والبصرة المتوسط (عادة في حدود 30 درجة بمعايير API، بنسبة 2.6 في المائة كبريت)، ثم البصرة الثقيل (وهو عادة في حدود 22 الى 24 درجة API، بنسبة 3.4 في المائة كبريت). وهناك البصرة المزيج الذي يتراوح في المتوسط في حدود 32 درجة API، بنسبة 1.95 في المائة كبريت، غير أن مستواه قد تدهور أخيراً كما تشير التقارير، إذ انخفضت نسبته الى 29 - 30 درجة API، بنسبة كبريت تتجاوز 2 في المائة.
أما حقل كركوك الذي اكتشف لأول مرة في عام 1927 فيحتوي على 337 بئراً وهو ينتج عادة نفطاً بمعدل 35 درجة بمعايير API وبنسبة كبريت خام تصل الى1.97 في المائة، علماً بأن التقارير تشير الى حدوث انخفاض حاد في نسبة API في الأشهر الأخيرة. وبينما انخفضت مثلاً معدلات خام كركوك الى حوالي نسبة 32 -33 درجة بمقاييس APIAPI نجد أن نسبة الكبريت قد ارتفعت لأكثر من 2 في المائة. إن ما يحدث من تدهور في مستوى الجودة للنفط العراقي - مع الزيادة المتكررة في «قطع المياه» في الوقت ذاته ربما كان مرده الى الضخ الزائد عن المقرر للنفط حيث يحاول العراق أن يبيع أكبر قدر ممكن من النفط. فضلاً عن ذلك فإن خام النفط المعد للتصدير والمسمى «مزيج الفاو» هو أثقل وأكثر مرارة، إذ تبلغ نسبة API فيه حوالي 27 درجة وبنسبة 2.9 من الكبريت.
* طاقة إنتاجية تصل الى 4 ملايين برميل يوميا
* عقب غزو العراق للكويت وما حدث من مقاطعة لصادرات العراق من النفط، انخفض الإنتاج في البلاد الى حوالي 300.000 برميل يوميا (بدلاً من3.5 مليون برميل يومياً في يوليو 1990). ولفترة الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2002 كان إنتاج النفط العراقي يتراوح في حدود 2.02 مليون برميل يومياً نزولاً من حوالي 2.45 مليون برميل يومياً في عام 2001 (و2.69 مليون برميل يوميا في عام 2000) مع تذبذب كبير في الانتاج أسبوعياً وشهرياً. لقد بلغ الإنتاج الشهري للنفط العراقي أدنى مستوى له في شهر أبريل 2002 بحدود 1.2 مليون برميل يومياً، ووصل أعلى مستوى له في فبراير 2002 بحدود 2.5 مليون برميل يومياً. وكان المسؤولون العراقيون يأملون في رفع مستوى الإنتاج الى مرحلة 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2000 ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك نظراً لبعض الصعوبات الفنية في حقول النفط العراقية، وخطوط أنابيب النفط، وبعض مشكلات البنية التحتية لصناعة النفط العراقية. كما ظل المسؤولون العراقيون يشكون من أن انتشار وتوسعة صناعة النفط في العراق كانت مقيدة برفض الأمم المتحدة إمداد العراق بالمعدات والآليات الفنية التي تم طلبها من قبل وهي لازمة لتطوير صناعة النفط.
* برنامج «النفط مقابل الغذاء»
* قرار الامم المتحدة رقم 986 الصادر في 9 أبريل 1995 يسمح للعراق ببيع كمية من النفط الخام بمبلغ محدد من الدولار لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد في مقابل شراء مواد إنسانية، وهو ما أطلق عليه (النفط مقابل الغذاء)، على ان توزع هذه المواد تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي مرحلة التجديد الثانية عشرة التي انتهت في 25 نوفمبر 2002، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن تضاف الى قائمة المواد الإنسانية قائمة أخرى من «المواد ذات الاستعمال المزدوج» وهي سلع ومواد يجوز استعمالها عسكرياً ومدنياً على السواء. وكان أيضاً أن سمح للعراق باستغلال عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء لشراء مواد خارج القائمة. أما الفترة الحالية من البرنامج (المرحلة 13) فقد بدأت في 4 ديسمبر 2002 بعد تعطيل استمر اسبوعين حول إعادة النظر في قائمة المواد. وتشير الإحصائيات الرسمية الى أن صادرات النفط من العراق بموجب برنامج النفط «مقابل الغذاء» كانت بمعدل 1.55 مليون برميل يومياً في ديسمبر 2002، ثم 1.79 مليون برميل يومياً في يناير 2003.
خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2002 كانت الولايات المتحدة تستورد 449.000 برميل يومياً في المتوسط من العراق. وفي يناير 2003 كانت الولايات المتحدة تستورد يومياً 1.2 مليون برميل من النفط العراقي (ارتفاعاً من910.000 برميل يومياً في ديسمبر 2002، و515.000 برميل يومياً في نوفمبر)، بينما كانت 430.000 برميل تصدر يومياً لأوروبا و140.000 برميل يومياً الى آسيا. وإلى حد ما فإن زيادة صادرات النفط العراقي الى أمريكا قد ساعدت في سد الفجوة التي خلفها انقطاع النفط الفنزويلي عن أمريكا نتيجة إضراب عمال النفط في فنزويلا والاضطرابات التي اجتاحت البلاد خلال ديسمبر2002.
* تنمية حقول النفط .. الحرب والوضع الراهن
* بسبب حرب الخليج أصيبت صناعة النفط العراقية في الجنوب بخسارة بلغت نسبة العُشر من حجمها الطبيعي تقريبا بعد أن تدنت مقدرة الإنتاج الكلية في منتصف عام 1991، الى75.000 برميل يومياً فقط. وكان حقل الرميلة هو أكبر الحقول المنتجة في تلك المنطقة. وقد نتج عن الحرب تدمير لمراكز التجميع ومحطات الضغط والتخلص من الغاز في الرميلة ومخازن المستودعات، وميناء البكر الذي كان يتسع لنقل 1.6 مليون برميل يومياً هي سعة إنتاج ما قبل الحرب، فضلاً عن تدمير محطات الضخ التي تزود خط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي يربط جنوب العراق بشماله بحوالي 1.4 مليون برميل يومياً (سعة ما قبل الحرب). وهناك سبعة حقول أخرى ذات وزن إما دمرت أو بقيت شبه معطلة عن العمل، وتشمل هذه الحقول كلاً من: زبير ولحيس وسوبا وبوزرقان وأبو غريب وفوقي. ومجمل القول فإن الخطط الرامية الى تنمية حقول النفط ظلت معلقة منذ غزو العراق للكويت إذ ظل تركيز السلطة العراقية منصباً على صيانة الإنتاج في الحقول العاملة فقط.
أما حقل كركوك بما يحويه من عشرة بلايين برميل في جوفه كاحتياطي مضمون، فهو يؤسس قاعدة صلبة لإنتاج النفط في شمال العراق. والحقول الأخرى المنتجة حالياً في المنطقة هي: باي حسن وجامبور وخباز وصدام وعين زلة بطنة وصافية. ونتيجة لحرب الخليج فإن التقديرات تشير الى أن حوالي 60 في المائة من منشآت وآليات شركة النفط الشمالية في شمال ووسط العراق قد دمرت تماماً. وفي عام 2001 كان إنتاج النفط من الحقول الشمالية المذكورة بما فيها حقل كركوك نفسه يتراوح في حدود مليون برميل يومياً.
وهناك حقل آخر لا يقل أهمية عن سابقيه هو حقل شرق بغداد الذي يحتفظ بحوالي 11 ملياربرميل من النفط كاحتياطي، وينتج 50.000 برميل يومياً من النفط الثقيل (23 درجة بمعيار API، إضافة الى 30 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المشارك.
* خطوط أنابيب وموانئ تصدير النفط العراقي
* يمكن القول إن البنية التحتية لتصدير النفط العراقي (خطوط الأنابيب والموانئ ومحطات الضخ ..الخ) كلها دمرت في حرب العراق وإيران ثم في عاصفة الصحراء في عام 1991. وفي الوقت الحالي فإن خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 600 ميل وقطر 40 بوصة. ويربط كركوك وسيهان هو الخط الأساسي لتصدير النفط الخام العراقي عن طريق البر، وهذا الخط الذي يصل العراق مع تركيا يمكنه العمل بطاقة قصوى سعتها 1.1 مليون برميل يومياً، ولكن تشير التقارير الى أنه ينقل فقط حوالي 900.000 برميل يومياً. وهناك خط مواز آخر قطر 46 بوصة وتبلغ طاقته القصوى 500.000 برميل يوميا، وهو مصمم لنقل نفط (البصرة عادي) غير أنه توقف عن العمل اخيرا حسب آخر تقرير، وبالتالي يمكن اعتبار الطاقة الكاملة للخطين معاً في حدود 1.5 - 1.6 مليون برميل يومياً.
في العشرين من أغسطس 1998 وقع العراق وسوريا (اللتان أعادتا فتح حدودهما في يونيو 1997 بعد 17 عاماً من القطيعة، بغرض التجارة وتبادل الزيارات) مذكرة تفاهم حول إمكانية إعادة تشغيل خط أنابيب بانياس ذي الخمسين عاماً الذي علاه الصدأ وهو يربط كركوك العراقية مع ميناء بانياس السورية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم (الى ميناء طرابلس اللبناني). وبحلول شهر أكتوبر 2002 افادت التقارير بأن الخط قد بدأ تشغيله، بل هناك محادثات حول إنشاء خط مواز له ليحل محله عند الحاجة. وفي سعيه للوصول بصادراته الى الحد الأقصى (بمعنى ترحيل الصادرات في انسيابية شمالاً وجنوباً في وقت واحد)، أنشأ العراق «خط الأنابيب الستراتيجي» في عام 1975 وهو خط مزدوج يعمل بطريقة ثنائية عكسية وتبلغ طاقته الاستيعابية 700.000 برميل يومياً لكل جانب من الخط. ويسمح الخط المتجه شمالاً بنقل النفط العراقي من كركوك عن طريق الخليج، ومن الجانب الآخر لنقل نفط حقل الرميلة عن طريق تركيا. ولكن كانت حرب الخليج سبباً في تعطيل هذا الخط بعد ضرب محطة الضخ في الحديثة بالإضافة الى أربع محطات ضخ أخرى تم تدميرها أيضاً.
وأنشأ العراق في الخليج ثلاثة موانئ لاستيعاب ناقلات النفط هي: ميناء البكر وخور العميّة وخور الزبير، والأخير مخصص فقط للتعامل مع البضائع الجافة والى حد بسيط المواد النفطية. أما ميناء البكر فهو أكبر الموانىء العراقية لتصدير النفط ويحتوي على أربعة مراسٍ لرسو السفن الضخمة وتصل سعة كل مرسى لتزويد الناقلات بحوالي 400.000 برميل من النفط الخام يومياً. ورغم الضرر الذي أصاب ميناء البكر من جراء حرب الخليج إلا أنه قد أعيد ترميم جزء كبير منه وعاد الميناء ليعمل بطاقة شحن تبلغ 1.2 - 1.3 مليون برميل يومياً. أما الطاقة الاستيعابية القصوى فهي تحتاج الى ترميم كامل في البنية التحتية، وكذلك فهو يحتاج الى إنشاء مخازن ضخمة وتسهيلات لاختبارات التصنيع التي دمر معظمها في حرب الخليج.
كذلك فقد تم تدمير ميناء خور العمية بشكل مؤثر إبان الحرب مع إيران وكذلك عاصفة الصحراء في عام 1991 ولم يعد صالحاً للعمل منذ ذلك الحين. وفي مارس 2001. أشارت التقارير الى أن العراق قد أعاد إصلاح مرسيين في ميناء خور العمية. ويتوقع في حال إكمال العمل نهائياً في هذا الميناء أن تصل طاقته الكاملة الى شحن 1.2 مليون برميل من النفط يومياً، كما أن من شأنه المساعدة في تسريع العمل ريثما تكتمل الإصلاحات في ميناء البكر الأساسي.
* المصـافي تعاني جراء الحروب والحصار
* حتى شهر يناير 2003 كان الاعتقاد يسود بأن طاقة المصافي العراقية تزيد عن 417.000 برميل يومياً مقارنة مع فترة ما قبل الحرب حيث كانت طاقة التصفية حوالي 700.000 برميل يومياً. ويمتلك العراق عشر مصافٍ ووحدات تنظيف، وأكبرها مصفاة بعيجي في الشمال التي تصل طاقتها الى تصفية 150.000 برميل يومياً ثم مصفاة البصرة التي تستوعب 140.000 برميل يومياً (أو أكثر )، وهناك مصفاة الدورة التي تستوعب 100000 برميل يومياً. وفي خلال حرب الخليج تم تدمير كل من مصافي بعيجي والبصرة والدورة والناصرية بشكل مكثف. واليوم يعاني العراق من نقص في المنتجات البترولية الخفيفة، وضعف في جودة الجازولين وارتفاع في مستوى التلوث،وكل ذلك بسبب النقص في وسائل التعامل مع المياه النظيفة وهو ما يعاني منه قطاع التصفية البترولية في العراق. وعقب رفع العقوبات بما في ذلك تشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في إعادة بناء هيكلية المصافي البترولية (يعد العراق العشرات من الخطط في هذا الصدد)، ويؤمل أن يبني مصفاة مركزية جديدة بالقرب من بابل بتكلفة ملياردولار وتتسع لتصفية 290.000 برميل يومياً.
* الغـاز الطبيـعي... ثروة ثانية للعراق
* يمتلك العراق 110 ترليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي كاحتياطي مؤكد، إضافة الى 150 ترليوناً كاحتياطي محتمل. وتشكل نسبة 70 في المائة من هذه الكمية ما يسمى بالغاز المشارك (وهو غاز طبيعي منتج بالاشتراك مع النفط)، وتوزع النسبة الباقية على أساس 20 في المائة غاز غير مشارك، أما النسبة الباقية وهي 10 في المائة فهي غاز منزلي. وحتى عام 1990 كان كل إنتاج العراق من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المشارك. وفي عام 2001 أنتج العراق 97 مليارقدم مكعب من الغاز الطبيعي منحدراً بشدة من قمة إنتاجه غي عام 1979 التي بلغت 700 مليارقدم مكعب. ويفكر العراق في زيادة إنتاجه من الغاز الطبيعي حتى يتسنى له التقليل من الاعتماد على استهلاك النفط. خلال عامين من رفع العقوبات المفروضة عليه من الأمم المتحدة، يأمل العراق في إنتاج 550 مليارقدم مكعب من الغاز الطبيعي، وخلال عقد واحد من الزمان يهدف العراق الى إنتاج حوالي 4.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. وبما أن غالبية إنتاج الغاز الطبيعي مرتبطة أساساً بإنتاج النفط فإن العمل على زيادة إنتاجية النفط في البلاد سيؤثر مباشرة على قطاع الغاز. والغاز المشارك في الغالب هو أسرع اشتعالاً، كما أن كميات كبيرة من الغاز أيضاً تستعمل قي توليد الطاقة وكذلك في مجهودات إحياء ترشيد صناعة النفط.
والمصادر الرئيسة لاستخراج الغاز الطبيعي في كل من حقول النفط كركوك وعين زالة وبتما وباي حسن في الشمال، بالإضافة الى شمال وجنوب الرميلة وحقول الزبير في الجنوب. لقد اكتمل مشروع منطقة الغاز في الجنوب في عام 1985 ولكن لم تظهر إنتاجيتها إلا في عام1990. وتحتوي المنطقة على تسع محطات تجميع ومركز ضخم للعمليات يعمل بطاقة 1.5 مليارقدم مكعب في اليوم الواحد. وتنقل كل كميات الغاز الطبيعي المتجمعة من شمال وجنوب الرميلة وحقول الزبير عبر أنابيب تتسع الى575 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال الى مصانع الزبير ومصانع البصرة التي تستوعب 100 مليون قدم مكعب يومياً. وفي خور الزبير تم بناء مستودعات ضخمة لحفظ الغاز الطبيعي المسال مع تهيئة الميناء بالشكل المناسب إضافة لمستودعات عام 1990. كذلك سبق أن تم ضخ الغاز الطبيعي عبر أنابيب من الرميلة الى شمال الكويت عبر خط أنابيب سعة 40 بوصة وبطول 105 أميال، وكان ذلك الغاز يستخدم في إمداد محطات توليد الطاقة ومحطات الغاز الطبيعي المسال، ولكن الأمر توقف عند غزو الكويت للعراق عام 1990.
وبجانب الأنفال فإن العراق لديه أربعة حقول للغاز الطبيعي غير المشارك وهي (شمشمال وجاريا بيكا وخشم الأحمر والمنصورية) وهي تقع في محافظتي كركوك وديالا. وفي فبرايرعام 2000 اتفقت وزارة النفط العراقية مع شركتي أجب وغاز دي فرانس لتنفيذ مشروع (اتفاقية مشاركة في الإنتاج) بقيمة 2.3 ملياردولار بغرض استثمار هذه الحقول التي يعتقد بأنها تملك احتياطياً من الغاز الطبيعي يتجاوز 10 ترليونات قدم مكعب.