يبحث مجلس النواب المغربي مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية يتيح لأبناء المغربيات المتزوجات بأجانب الحصول على الجنسية تلقائياً. وينص قانون الجنسية الحالي بان ينال الجنسية المغربية تلقائياً الأبناء من أب مغربي أو أبناء المغربية الذين ولدوا من أباء مجهولين (أبناء السفاح).
وعادة لا تمنح الجنسية لأبناء المغربيات المتزوجات من أجانب إلا طبقاً لإجراءات معقدة تطول لسنوات ويكون الجواب بالرفض في كثيرمن الأحيان.
وتتبنى مشروع التعديل المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيث اقترحه 13 نائباً برلمانياً من بينهم أربع نائبات. وتوقع مصدر من الحزب أن يتم إقرار القانون رغم أن بعض الجهات خارج البرلمان تعارضه وسبق لها أن مارست ضغوطا وأجهضت محاولة سابقة لإقراره.
وقال المصدر إن الاتحاد الاشتراكي تبنى هذا التعديل لان التشريعات المغربية التي أدخلت على قوانين الأحوال الشخصية عام 1993 جعلت من الأم وصية على أبنائها القاصرين بعد وفاة زوجها بعد أن كان القانون ينص على تعيين قاض للقيام بالوصاية على القاصرين، وبالتالي لم يبق أي مبرر شرعي أو قانوني يحول دون إعطائها الحق في نقل جنسيتها إلى أبنائها عن طريق الدم كما هو الشأن بالنسبة للأب.
وأوضح المصدر أن السبب الثاني الذي جعل الحزب يبادر لتعديل القانون مرده إلى المشاكل التي تواجه الأمهات في التنقل مع أبنائهن، فإذا كان الزوج عربيا مثلاً فإن الأبناء لا بد لهم من تأشيرة دخول إلى المغرب (الأوروبيون معفيون من ذلك) وحتى إذا كانت الأم مقيمة في المغرب فإن الأبناء مطالبون بالحصول على تأشيرة العودة متى ما رغبوا في السفر خارج المغرب. أما في حالة الطلاق فإن المشاكل تزداد تعقيداً، إذ يمكن للأب أن يصطحب معه أبناءه حتى ولو كانوا قاصرين إلى أية جهة ولا يحق للأم أن تحول دون ذلك.
وتوقع المصدر نفسه أن تشرع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب قريبا مناقشة المشروع، وإذا ما أقر داخل اللجنة فإن إقراره في جلسة عامة سيصبح أمراً شكلياً، مشيراً إلى أن المجموعة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي ستقوم بحملة سياسية وإعلامية تهدف الى إقرار المشروع. ولم يستبعد المصدر أن يتم استدعاء أمهات مغربيات متزوجات من أجانب وأطفالهن في بادرة غير مسبوقة للإدلاء بإفادات أمام اللجنة.
يشار إلى أن النص الحالي المتعلق بالجنسية المترتبة على النسب هو كالتالي «يعتبر مغربياً: أولاً الولد المتحدر من أب مغربي، ثانياً: الولد المولود من أم مغربية وأب مجهول». أما التعديل المقترح فيجعل هذا الفصل يقرأ كالتالي «يعتبر مغربياً الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية».
وكانت منح الجنسية لأطفال مجهولي الأب وحرمان أطفال الزيجات المختلطة مثار تندر وانتقادات متصلة من طرف الجمعيات الحقوقية والنسائية في البلاد.