نفى رئيس الحكومة الجزائرية علي بن فليس، أمس، وجود خلاف بينه وبين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
واستغرب ما سماه «الإشاعات» الملحة التي تداولتها الصحف المحلية أخيرا بشأن قرب إقالته أو استقالته من منصبه.
وقال بن فليس، في تصريحات للوفد الإعلامي الذي رافقه في زيارة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، إنه لن يستقيل «ولم أفكر يوما في الاستقالة»، بل «أنا مرتاح في منصبي وأنا فيه لخدمة بلدي. وضميري لا يسمح لي بالتخلي عن ذلك». وألح بن فليس على أن العلاقة طيبة بينه وبين الرئيس بوتفليقة، وأنه «ليست لي خلافات مع رئيس الدولة ولا أدري من روّج لهذه الإشاعات»، قبل أن يجيب «ربما هؤلاء لا يريدون للجزائر أن تتطور أو ربما بلغ حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية الذي يقوده بن فليس) درجة متقدمة من التطور».
كما فند بن فليس وجود أية خلافات بينه وبين بعض الوزراء المستقلين المحسوبين على الرئيس بوتفليقة، مشددا على أنه «ليست لدي مشاكل مع الوزراء، وليس هناك وزراء الرئيس، بل هناك وزراء في الحكومة تحت سلطة رئيس الحكومة ويسهرون على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.
وبشأن ما تردد من أن حدة الخلاف بين رئيس الدولة ورئيس حكومته هي التي أدت إلى تأجيل انعقاد مجلس للوزراء كان مقررا يوم الاثنين الماضي، رد بن فليس «إن الاجتماع تأجل لأن أجندة الرئيس مكتظة».
وكانت معظم الصحف الجزائرية قد نقلت عن مصادر متطابقة معلومات تفيد أن الطلاق صار قريبا بين بوتفليقة وبن فليس على خلفية الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، لكن المشكلة صارت حول من يكون صاحب المبادرة في إعلان الطلاق، فالرئيس بوتفليقة ينتظر أن يتقدم رئيس حكومته بطلب الاستقالة ليوافق عليها، في حين يلح هذا الأخير على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية بإقالته وتعيين من يخلفه.