سيتم إجراء قرعة لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) في يونيو(حزيران) المقبل أي مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية. وهذه هي آخر مرة ستجري فيها القرعة لاستبدال ثلث أعضاء المجلس طبقاً لما ينص عليه الدستور. ولن تشمل القرعة الأعضاء الجدد الذين سبق أن عوضوا أعضاء آخرين فقدوا عضويتهم بالقرعة في المرة السابقة.
وقالت مصادر برلمانية إن ثلث الأعضاء الذين سيفقدون عضويتهم طبقاً لنتيجة القرعة في يونيوالمقبل سيتم تعويضهم قبل الجمعة الثانية من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد أن تكون أجريت الانتخابات البلدية والقروية والغرف المهنية، مؤكدة أن جميع العمليات الانتخابية ستجري خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. يشار إلى أن الفصل 38 من الدستور المغربي ينص على أن «أعضاء مجلس المستشارين ينتخبون لمدة تسع سنوات ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني».
وسيتيح تجديد ثلث أعضاء المجلس في أكتوبر المقبل المجال لدخول وجوه جديدة ستنتخب من بين أعضاء المجالس البلدية. ويسعى حزب العدالة والتنمية (أصولي معتدل)، وهو أكبر أحزاب المعارضة من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب، إلى أن يحظى بتمثيل في مجلس المستشارين لأول مرة وذلك من خلال الأعضاء الذين سيتم انتخابهم عن طريق أعضاء المجالس البلدية.