بروكسل ـ أ.ف.ب: ستقوم المفوضية الاوروبية بدراسة مدى تطابق اول عقد مهم لاعادة اعمار العراق منحته واشنطن لشركة أميركية، مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وردا على سؤال عن العقد الذي منحته الادارة الاميركية الخميس لمجموعة «بكتل» الاميركية العملاقة للبناء والاشغال العامة، اكد امس ناطق باسم المفوضية الاوروبية ان «المفوضية ستدرس هذا العقد بدقة».
واوضح ان المفوضية الاوروبية تدرس بشكل عام «كل عقد» لترى «مدى التزامه بقواعد منظمة التجارة العالمية».
يشار الى ان قواعد منظمة التجارة العالمية لا تطبق عادة على الصفقات العامة. لكن اتفاقا متعدد الاطراف لفرض شروط في هذا المجال أبرم أخيرا بين 25 من اعضاء المنظمة منها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
ويتضمن هذا الاتفاق استثناءات متعددة خاصة بشأن العقود المتعلقة بالأمن الوطني او بصحة الافراد.كما استثنت من هذا الاتفاق العمليات التي تنفذها الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ويكون هدفها المباشر «تقديم المساعدة الاجنبية».
يشار الى ان العقود الثمانية التي منحتها الولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق حتى الآن وخصوصا العقد الذي منح لبكتل يندرج عبر نشاطات الوكالة الاميركية للتنمية الدولية.
وترى المفوضية ان قضية تلزيم العقود في العراق يجب ان تتم «في اطار أوسع».