في خطوة تستجيب للأفكار الاميركية اقترحت فرنسا امس تعليقا فوريا للعقوبات المفروضة على العراق منذ 13 عاما مع انهاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة تدريجيا.
وشكل الموقف الذي اعلنه مندوب فرنسا في الامم المتحدة مفاجأة نظرا لتوقعات سابقة بأن تعارض فرنسا ومعها روسيا طلب واشنطن رفع العقوبات عن العراق. وكان الرئيس الاميركي جورج بوش طالب الاسبوع الماضي مجلس الامن برفع عقوبات العراق بعد الحرب.
الى ذلك، عادت الدبلوماسية الفرنسية للنشاط مجددا على خط الاتصالات الخاصة بالملف العراقي، فقد بدأ وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان امس جولة تقوده الى ثلاث دول مجاورة للعراق هي تركيا والاردن وايران.
وتأتي هذه الجولة استمرارا لجولة قادته قبل أقل من اسبوعين الى مصر وسورية ولبنان والسعودية.
وتسعى باريس، كما قالت مصادرها، الى «العودة للامساك ببعض خيوط الملف العراقي» بعد ان نحتها الحرب الاميركية ـ البريطانية جانبا. ومع رجوع المسألة العراقية الى مجلس الامن الدولي، فان باريس ترى ان الفرصة حانت لاعادة إسماع صوتها حول العراق.
وحددت وزارة الخارجية اربعة اهداف رئيسية لجولة دو فيلبان الجديدة، الذي ينوي كذلك زيارة اسرائيل والاراضي الفلسطينية في الثلث الاول من الشهر القادم.
وقالت الخارجية الفرنسية ان باريس تريد التعبير عن تمسكها بمبدأ الشرعية الدولية والمسؤولية الجماعية (في ادارة الملف العراقي) مع استعدادها لمقاربة «براغماتية» للمشاكل التي يطرحها الوضع في العراق ميدانيا.
وقالت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» ان باريس القابلة برفع العقوبات المفروضة على العراق، تريد «ضمانات واضحة وجدية» حول دور الامم المتحدة المستقبلي في العراق وحول صورة السلطة التي ستقوم على انقاض سلطة صدام حسين. وتريد باريس انتهاز فرصة عودة الملف العراقي الى مجلس الامن من اجل «توضيح» هذه المسائل ومنها تحديد الجهة التي ستتولى ادارة القطاع النفطي العراقي وتوقيع العقود الخاصة به.