يمثل الصحافي المغربي علي المرابط مدير أسبوعية «دومان» الساخرة يوم 7 مايو (أيار) المقبل امام المحكمة الابتدائية في الرباط، بتهمة «المس بشخص الملك» وهي تهمة ينص القانون المغربي على معاقبة من يدينه القضاء بشأنها، بمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات بالسجن إضافة لغرامات مالية.
وكان المرابط قد منع منذ أسبوعين من مغادرة البلاد عندما كان يهم بالسفر إلى باريس قصد المشاركة في مؤتمر تضامني معه نظمته هيئات صحافية فرنسية. وكان نبيل بن عبد الله وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية قد أكد في حوار لـ«الشرق الأوسط» ان المتابعات القضائية التي يواجهها المرابط مردها إلى مخالفته لقانون الصحافة وليس لأسباب سياسية.
وهذه المرة الثانية التي يحكم فيها المرابط في موضوع مشابه وتعود القضية الأولى إلى عامين بسبب نشر صحيفته خبرا حول «احتمال بيع القصر الملكي بالصخيرات» وصدر ضده حكم بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية، لكن الحكم لم يطبق بسبب لجوء النيابة العامة لاستئنافه ولم تلتئم جلسة المحكمة بهذا الصدد حتى الآن.
وفي تعليقه على الظروف التي جرت فيها التحقيقات معه في الأيام الأخيرة من قبل الشرطة القضائية بالرباط، قال المرابط لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر يتعلق بمتابعة على أساس دعوى قضائية رفعتها النيابة العامة الخاضعة لسلطة وزير العدل. واوضح قائلا: «لقد وجهت لي أسئلة لا يمكنني الإجابة عنها، ولذلك قلت لهم اتركوا للعدالة أن تحسم الأمر إذا كنتم ترون فيها مخالفة لقانون الصحافة».