قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ان لا خطوط حمراء أمام من يبذلون جهودهم للمحافظة على المال العام وحماية حقوق المواطنين ويسعون لتحقيق العدالة والمساواة.
وأضاف خلال زيارة قام بها أمس إلى مديرية مكافحة الفساد التابعة لدائرة المخابرات العامة انه «لا تهاون مع من يحاولون الاعتداء على الأموال العامة وحقوق المواطنين والمستثمرين»، مؤكدا دعمه لجهود المديرية وسعيها من أجل اجتثاث الفساد.
وقال مدير مكافحة الفساد، العقيد مصلح الكايد إن المديرية تابعت عمليات الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص وعمليات التهريب الجمركي والتهرب الضريبي إضافة إلى عمليات التزوير وغسيل الأموال والاحتيال التجاري والتلاعب بالمواصفات والمقاييس وقرصنة الاتصالات وحماية الملكية الفكرية.
وأصبح الأردن وفقا لاستطلاعات منظمة «الشفافية الدولية» من أقل بلدان المنطقة فسادا حيث أشار تقرير المنظمة لعام 2002 إلى أن الأردن تقدم ثلاث درجات مما عكس جديته في محاربة الفساد.
ووفقا للعقيد الكايد فقد تعاملت المديرية منذ عام 1999 مع 776 قضية من أصل 1192 قضية تم التعامل معها منذ تأسيسها عام 1996. ونتج عن ذلك تحقيق وفر مالي على خزينة الدولة بما يزيد عن 100 مليون دينار (ما يعادل 140 مليون دولار).
وبين العقيد الكايد أن المديرية تعاملت مع 38 قضية تتعلق بقرصنة الاتصالات و21 قضية تتعلق بحماية الملكية الفكرية..