رجحت نتائج استبيان ميداني أجرته جامعة عدن خلال الفترة من 10 ـ 16 أبريل (نيسان) الحالي حول الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في اليمن الأحد المقبل 27 أبريل الحالي لعينة من الناخبين في محافظات عدن ولحج وابين المتجاورة ان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سيحتل المرتبة الأولى على مستوى المحافظات الثلاث أو على مستوى كل محافظة منها على حدة.
وأفاد التقرير الذي أصدرته الجامعة أمس عن تلك النتائج أن الحزب الاشتراكي اليمني المعارض سيلي الحزب الحاكم بالمرتبة الثانية وأن المرتبة الثالثة ستكون من نصيب المستقلين، فيما سيحتل المرتبتين الرابعة والخامسة حزب التجمع اليمني للإصلاح وباقي الأحزاب الأخرى المشاركة على التوالي.
وأوضح التقرير أن الاستطلاع لآراء الناخبين (العينة) شمل 3800 ناخب وناخبة منهم 2000 في عدن و1000 في لحج و800 في أبين ويتوزعون على مختلف المستويات التعليمية فيما يتباينون في علاقتهم بقوة العمل وان 68 باحثا وباحثة تولوا عملية جمع البيانات من أفراد العينة وبالمقابلة المباشرة وباستخدام استمارة الاستبيان لاستطلاع آرائهم.
وبين التقرير أن ما نسبته 36.8% رأت أن اختيار مرشحي الحزب المفضل في دوائرهم الانتخابية تعود إلى القناعة ببرنامجه الانتخابي وتوجهات ذلك الحزب، فيما رأت نسبة 23% منها (العينة) أن الاختيار يرجح لشخصية المرشح و35.8% للسببين معا و4.4% لأسباب أخرى.
إلى ذلك رصد بيان صادر عن المنظمة الوطنية للرقابة على الانتخابات وهي هيئة شعبية مستقلة بعض السلبيات والخروقات لمرحلة الدعاية الانتخابية ووصفتها بأنها نقاط سوداء قاتمة في التقييم الكلي لعملية ناصعة البياض.
وأوضح البيان أن تلك السلبيات والخروقات تمثلت في عدم الالتزام بمساحة الدعاية المحددة من قبل اللجان الانتخابية وتجاوز الضوابط التي تحكم مهرجانات الدعاية الانتخابية ومحاولة إقحام المساجد ودور العبادة في أعمال الدعاية الانتخابية وتطور المنافسة من التنابز بالألقاب إلى محاولة استخدام القوة وتعكير أجواء العملية الانتخابية وبعض الدوائر الانتخابية.
وأدانت المنظمة كل تلك المخالفات التي قالت إنه ظهر للأسف أن بعضها كان مصدره الأحزاب السياسية وشجبت ما تحول منها إلى أعمال عدوانية أو تجريح معبرة عن أملها باحتكام الجميع إلى القوانين والأنظمة التي تحكم الانتخابات وفي كل مراحلها.