أرجأت محكمة الجنايات أمس النظر في قضية النائب الشيعي صالح عاشور المتهم بإلإساءة الى الصحابي المغيرة بن شعبة في ندوة أقيمت في منطقة السالمية قبل عدة أشهر الى 29 من الشهر الحالي.
وكانت المحكمة قد طالبت محامي الدفاع عن المتهمين الآخرين، وهما رئيس تحرير صحيفة «السياسة» أحمد الجارالله والصحافي أحمد الشمري، بتقديم شريط الفيديو المسجلة عليه وقائع الندوة التي وردت فيها المفردات محل الاتهام، وسمحت لمحامي النائب عاشور بتقديم ما لديهم من تسجيلات صوتية ومرئية، وتحرير شريط الفيديو المقدم من قبلهم والخاص بنفس الندوة.
وقد دفع المحامون الذين تطوعوا للدفاع عن النائب ببطلان الدعوى بسبب كيدية الشكوى من قبل الشاكي محمد هايف المطيري بسبب وجود خصومة سابقة بينهما، باعتبار ان الثاني سبق وتهجم على النائب في خطبة علنية بأحد مساجد الدولة مما أدى الى وقفه عن العمل لمدة عام.
وكان المواطن نفسه قد تقدم العام الماضي بدعوى ضد النائب عاشور اتهمه فيها بإهانة الصحابي، وذلك بعدما قرأ ما ورد على لسانه في هذا الشأن في جريدة «السياسة» اليومية التي غطت الندوة، لا سيما عندما تساءل أمام جمهور الندوة حول اسباب تسمية أحد شوارع تلك المنطقة باسم الصحابي، قائلا الا توجد شخصية محترمة غير المغيرة بن شعبة لإطلاق اسمها على الشارع».
من ناحيته، شدد المحامي خليل أحمد على «ضرورة تحري الدقة عند تقديم شكوى كهذه.. فقد تكون دوافع القضية من منطلق طائفي قد يؤدي الى بعض الخلل في المجتمع والتأثير على حرية الرأي.. وقد تكون لها أهداف سياسية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب النائب المشتكى عليه».
وقال المحامي وهو واحد من بين 20 محاميا تطوعوا جميعا للدفاع عن النائب المتهم أن العبارة التي وردت على لسان النائب بهذا الخصوص «نشرت في صحيفة السياسة بشكل محرف»، مشيرا الى أن المتهم أنكر في جميع مراحل التحقيق ورود مثل هذه العبارة التي تسيء للصحابي سالف الذكر على لسانه، مؤكدا أن ما قاله هو أن أطلاق الأسماء على الشوارع لشخصيات يجب أن يكون «متفقا عليها من قبل جميع طوائف المجتمع». مؤكدا أن ما قاله «ليس فيه تحقير لمذهب ديني معين» كما جاء في لائحة الاتهامات الموجهة ضده.
وتوجه النيابة العامة للنائب عاشور تهمتين رئيسيتين وهما أنه «أذاع علنا وفي مكان عام آراء تتضمن سخرية وتحقيرا لمذهب ديني وذلك بالطعن في عقيدة أحد صحابة الرسول عليه السلام هو المغيرة بن شعبة»، ونشره والمتهم الثاني «في جريدة «السياسة» خلال ندوة نبذ الطائفية آراء تمس أحد صحابة الرسول».
وعلى نفس الصعيد، طالب المحامي جليل الطباخ اسقاط التهمة الثانية عن المتهم ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم تفريغ الشريط الذي يحتوي على العبارة محل الإتهام، فيما انتقد المحامي خالد الشطي النيابة العامة بشدة، وقال انها «سقطت سقطة لا نقبلها»، فقد قررت أن المتهم أساء للصحابي ابن شعبة «وهو سني والمتهم شيعي.. مما يعني أن هناك تعرضا من مذهب الى آخر... وعجبت أن تنزلق النيابة العامة في هذه الفتنة الطائفية».
وفيما دفع المحامي فاضل الجميلي الموكل بالدفاع عن المتهمين الآخرين ببطلان الدعوى كون الشاكي غير ذي صفة، أكد المحامي محمد منور المطيري الموكل عنه بأنه مواطن كويتي ومن حقه «تقديم شكوى اذا ما رأى ما يخالف نصوص القانون».