اكد الامين العام لحزب الاصلاح اليمني محمد عبد الله اليدومي ان حزبه ماض في المسيرة الديمقراطية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتجنب العنف والفوضى والشمولية. وقال امس في مؤتمر صحافي تم في المركز الاعلامي الانتخابي لحزب الاصلاح «ان الدفاع عن الديمقراطية لم يعد مجرد الدفاع عن طموحات حزبه السياسية بل هو دفاع عن الشرعية السياسية التي نظمها الدستور والقوانين النافذة». وفي اجابته عن مدى استعداد حزبه للمشاركة في ائتلاف حكومي جديد يعقب الانتخابات البرلمانية قال اليدومي «نحن في حزب الاصلاح على استعداد لأن نأتلف في حكومة جديدة اذا كان وجودنا في مجلس النواب سيدفعنا الى الائتلاف مع اي طرف من الاطراف السياسية» لكنه قال في هذا الخصوص «لن نقبل الائتلاف مع اي طرف سياسي الا اذا التزم ببرنامجنا الانتخابي». ووعد الامين العام لحزب الاصلاح في حالة فوزه بالاغلبية البرلمانية وبتشكيل الحكومة القادمة، برفع مرتبات الجيش والامن وايقاف زيادات الاسعار التي اتبعتها حكومات الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام.
وقال بشأن العلاقات اليمنية ـ الاميركية اذا ما فاز الاصلاح ذو الاتجاه الاسلامي «ان هذه العلاقات ستكون افضل مما هي عليه الان، واننا ننظر الى العلاقات مع الولايات المتحدة على انها علاقات تقوم على المصالح. وان لحزب الاصلاح علاقات متعددة مع المنظمات السياسية والمدنية الاميركية بما في ذلك الحزب الديمقراطي في حين انه لا توجد الى الان لغة تفاهم مع الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة».
وتجاه ما يشاع ان تزكية الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر زعيم الاصلاح من قبل الحزب الحاكم في الدائرة 283 باعتبار ان ذلك مؤشر على انتخابه مرة اخرى لقيادة البرلمان، قال «بالنسبة لقضية الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر لا نستطيع ان نمنع اي طرف سياسي له الرغبة في تزكية الشيخ عبد الله وان مثل هذه القضية تضع الاصلاح في موقف معين في المرحلة القادمة وبالتالي لا استطيع ان اؤكدها او انفيها».
واكد على عزم احزاب اللقاء المشترك التي من ابرزها الاصلاح في فضح كافة اساليب التزوير والتهديد حماية للدستور وللشرعية الدستورية التي تقوم على الديمقراطية والتعددية والتبادل السلمي للسلطة. وذكر ان اللجنة العليا تستعجل في استصدار بيانات الادانة للمعارضة وتردد تهم الحزب الحاكم وانها تماطل باستمرار وتبحث عن اقل المبررات لعرقلة المعارضة. واشار الى ان ممثل حزب الاصلاح في عدن اضطر للانسحاب بعد ان عجز عن القيام بدوره القانوني كرئيس للجنة الاشرافية على الانتخابات البرلمانية هناك.