قال وزير بارز في الحكومة اللبنانية الجديدة لـ«الشرق الأوسط» في معرض رده على ما يتردد من ان الحكومة اللبنانية الجديدة هي حكومة طي التجديد او التمديد لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود فترة ولاية اخرى، بأنه يرى ان العكس هو الصحيح، اذ يعتبر الوزير هذه الحكومة بتركيبتها التي خرجت بها اكثر اتجاهاً للتمديد، دون ان يفوته التأكيد على ان هذه المسألة لا يمكن ان تتضح معالمها الا قبل اشهر قليلة او حتى ايام على انتهاء حكم الرئيس لحود، على غرار ما حصل مع رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي الذي جرى الكشف عن «كلمة السر» الخاصة بالتمديد له ثلاث سنوات قبل شهر من نهاية ولايته. وقد طُلِب آنذاك من النواب الذين دعوا الى جلسة خاصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور لهذه الغاية ان يفعلوا ذلك برفع الأيدي.
ويشرح الوزير البارز وجهة نظره التي حدت الى تغليب نسبة احتمالات التجديد للحود فيقول ان نظرة متأنية الى من دخل الحكومة الجديدة اخيراً جعلته يسير بهذا الاتجاه، موضحاً ان اسماء مثل جان عبيد (وزير الخارجية) وسليمان فرنجية (وزير الصحة) وفارس بويز (وزير البيئة) الذين يصنفون في خانة ابرز المرشحين لرئاسة الجمهورية ما كانوا ليضموا (بضم الياء) الى الوزارة لو كان القيمون على «حسابات» العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية قد حزموا أمرهم واعتمدوا احدهم للسير به وايصاله الى «الكرسي الرقم 1»، اذ ان المتعارف عليه ان يبقى المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الجمهورية، خصوصاً في الفترة الزمنية القصيرة التي تسبق الاستحقاق الرئاسي بعيداً عن ساحة الصراعات السياسية والنزاعات والسجالات، الامر الذي لا ينطبق على وضعية المرشحين الثلاثة بعد تعيينهم وزراء وما يعني ذلك من احتمالات النجاح والفشل وتلقي «الضربات» والانتقادات من هنا وهناك.
ويلفت الوزير البارز الى ان وجود هؤلاء الوزراء المسترئسين الثلاثة داخل حكومة يرأس جلساتها رئيس الجمهورية اميل لحود له دلالته. كما يعني انه لم يعد بمقدورهم تسجيل ملاحظات واطلاق نظريات على العهد واسلوب حكمه حيث اضحوا جزءاً منه، من هنا يصبح عملهم الوزاري امتحاناً لقدرتهم على التعاطي مع ما هو اكبر من ذلك.
الا ان الوزير، ورغم ما تقدم، يقول بأنه يعرف جيداً كيف ينتخب رئيس الجمهورية ومن هنا يرى من المبكر الحديث في مسألة التمديد والتجديد متوقعاً ان تتضح معالم الصورة صيف العام 2004 مع قرب انتهاء ولاية الرئيس لحود في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
هذا وتتأهب الحكومة الجديدة لمناقشة بيانها الوزاري في مجلس النواب في جلستين تعقدان لهذه الغاية يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين على ان تطرح على اثرهما الثقة بها، حيث تتوقع اوساط نيابية ان تنال الحكومة الثقة بأكثرية 90 صوتاً من اصل 128 يشكلون مجموع عدد النواب في البرلمان اللبناني.
وفي هذا الاطار اعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) في البرلمان اللبناني النائب عبد الله قصير ان الحزب لن يمنح الحكومة الثقة، واعتبر ان التغيير الحكومي «لم يدخل في اطار التغيير الجدي الذي يتم خارج الاطار السياسي والموقعي والحضوري لها على المستوى الوطني العام». وأكد قصير خلال احتفال تأبيني امس: «نحن لا نرى في هذه الوجوه الحكومية أي جديد على مستوى تغيير المنهجية المعتمدة في التعاطي مع القضايا والملفات الداخلية سواء ما يتعلق منها بالانماء والاعمار او ما يتعلق بالخصخصة وغيرها من الملفات التي تطال الحياة المعيشية للمواطن، لذلك نحن غير مستعدين لاعطاء هذه الحكومة ثقتنا، وسنبقى ندافع عن حقوق الناس وسنذكر الحكومة بالتزاماتها وبالطروحات التي اقرتها في البيان السابق ولم ينفذ غالبيتها». الا ان قصير ابدى الاستعداد للتعاون مع الحكومة الجديدة خصوصاً في المجال السياسي «لتحصين لبنان وللوقوف الى جانب سورية في ما تواجه على مستوى المنطقة من تحديات ومخاطر».