اختتمت اجتماعات لجنة التغييرات الدستورية في «الاتحاد الاوروبي» المخصصة للإعداد لعملية توسيع العضوية، اول من امس في العاصمة البلجيكية بروكسل بعدما استغرقت يومين، واللجنة المكلفة ببحث مستقبل اوروبا يرأسها الرئيس الفرنسي الاسبق فاليري جيسكار ديستان وتضم 105 من الاعضاء يمثلون الدول الاعضاء في «الاتحاد».
وشهدت الاجتماعات، التي عقدت في مقر البرلمان الاوروبي مناقشات حادة حول مسألتين: الاولى تتعلق بالسماح لأي دولة من الدول الاعضاء في «الاتحاد الاوروبي» بالانسحاب اذا ارادت ذلك، والثانية مدة رئاسة «الاتحاد» ازاء اقتراح يجعلها تستمر لمدة سنتين ونصف سنة قابلة للتجديد.
وبالنسبة لحق الانسحاب من عضوية «الاتحاد» وافقت اغلبية اعضاء اللجنة على هذا المقترح على اساس ان اي هيئة ديمقراطية يجب ان تسمح للدول الاعضاء فيها بالانسحاب منها حسب رغبتها. ودافع اصحاب هذا الرأي مثل الدنمارك وبريطانيا عن موقفهم بقولهم ان مثل هذا البند سينهي الجدل الذي اطلقه المتشككون في ان الانضمام لـ«الاتحاد» معناه استحالة الانسحاب من عضويته ابداً.
اما الدول المعارضة لهذا البند في المسودة الدستورية ومنها هولندا والمانيا فاعتبرت ان وجود هذا البند يمكن ان يثير الفوضى ويسمح لبعض الدول باستخدامه اثناء الازمات كنوع من الابتزاز السياسي.
اما بالنسبة لمسألة رئاسة «الاتحاد» والتي اثارت جدلا واسعا فقد تقرر ارجاء البت فيها حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل قبيل عرض المسودة النهائية لدستور «الاتحاد الاوروبي» المقرر عرضها على قادة دول «الاتحاد» اثناء قمتهم المقررة في العاصمة اليونانية اثينا خلال الشهر ذاته.
وللعلم تتخوف عدد من الدول الصغرى في «الاتحاد» ومنها هولندا وبلجيكا والنمسا والبرتغال ولوكسمبورغ من اقرار مسألة رئاسة الاتحاد لفترة طويلة لانه قد يزيد نفوذ الدول الكبرى التي ربما تؤول اليها الرئاسة لفترات متتالية. وقبيل انتهاء جلسات اللجنة ارسلت ثلاث دول هي بلجيكا وهولندا ولوكسم بورغ «مجموعة البينيلوكس» بخطاب احتجاج الى جيسكار ديستان حول اقتراحاته بشأن اطالة مدة الرئاسة، مؤكدة رفضها ذلك. وكان جيسكار قد ذهب ابعد من ذلك عندما اقترح انشاء مجلس يضم سبعة اعضاء لمعاونة الرئاسة وكذلك استحداث منصب نائب رئيس لـ«الاتحاد الاوروبي» بالاضافة الى وجود منصب وزير خارجية اوروبا، مما يقلص عمليا سلطات المفوضية الاوروبية اي الجهاز التنفيذي لـ«الاتحاد».