قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ان الممارسة الديمقراطية هي سفينة النجاة للحكام والشعوب.
ودعا في كلمة له عقب ادلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية الى خيار النهج الديمقراطي الذي اعتبره «افضل خيار لشعوبنا ولشعوب العالم الثالث».
واكد صالح الذي كان يرد على اتهامات تحوم حول تصرف حزب المؤتمر الشعبي العام بالمال العام من اجل تمويل انتخابات اعضائه والفوز في الانتخابات، انه امر بصرف اكثر من 400 مليون دولار لاحزاب المعارضة من اجل المشاركة في هذه الانتخابات. بيد انه نفى ان يكون حزبه قد قام باستخدام المال العام في حملته الانتخابية. واكد صالح ان حزبه ينفق من مساعدات وتبرعات اعضائه.
وبشأن استخدام القوات المسلحة لتغليب كفة الفوز لصالح حزبه، قال الرئيس اليمني: «الجيش هو من يحرس الدوائر الانتخابية». تم تساءل: «ما هي نسبة عدد القوات المسلحة من مجمل عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية».
وقال الرئيس صالح ان قيادة حزبه التي تتولى ادارة البلاد خلصت اليمن من عدة ازمات كادت ان تحيق بالبلاد منذ احداث 11 سبتمبر (أيلول)، واحداث افغانستان وبعد حادث المدمرة الاميركية «كول» في ميناء عدن عام 2000.
وفي معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول حظوظ حزبه في هذه الانتخابات، قال صالح انه يتمنى ان يفوز حزبه بالغالبية في البرلمان المقبل، ولكنه يفضل ان يكون في البرلمان المقبل تمثيل مشترك لمختلف الالوان السياسية في البلاد.
وانتقدت أحزاب المعارضة اليمنية التصريحات التي أدلى بها الرئيس صالح عقب إدلائه بصوته الانتخابي في الدائرة رقم 11 في صنعاء التي قال فيها «إن المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) هو أحق بالفوز في الانتخابات الجارية في البلاد». واعتبر مصدر في أحزاب اللقاء المشترك التي تضم «الإصلاح» و«الاشتراكي» و8 أحزاب معارضة تصريحات الرئيس بأنها «مخالفة قانونية صريحة».
وقال المصدر ذاته إن كلام رئيس الجمهورية تضمن دعاية مباشرة في يوم الاقتراع الذي حرم فيه القانون الانتخابي أي نوع من أنواع الدعاية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. بيد أن المصدر الحزبي المعارض ثمن ترحيب الرئيس صالح بفوز أي حزب في هذه الانتخابات باعتبار أن جميع المتنافسين هم في الأخير مواطنون يمنيون.
ومضى المصدر في سياق استغرابه للتصريحات الرئاسية التي أكدت أن ما شهده اليمن من إنجازات يعود الفضل فيها لحزب المؤتمر الشعبي العام.
وقال المصدر الحزبي المعارض أمس «إن الإنجازات تحققت بإمكانات الشعب اليمني وباسمه، مشيرا في هذا السياق إلى أن كل الأحزاب والقوى السياسية لها أنصار وأعضاء حزبيون في الساحة الشعبية اليمنية». وقال «إن هناك مخالفات وقضايا فساد ارتكبتها حكومة المؤتمر الشعبي العام وبدلا من الإشادة بذات الحكومة من قبل الرئيس صالح فإن أحزاب المعارضة تنتظر إسقاطها من قبل الناخبين أو محاسبتها من الرئيس».
وفيما ارتفعت حدة الحملات الإعلامية بين المعارضة والحزب الحاكم أعلنت أحزاب اللقاء المشترك عن إقامة غرفتي عمليات مشتركة أنيطت بها متابعة تطورات العملية الانتخابية. وقال بيان صادر عن هذه الأحزاب إنه إلى جانب اللقاء الدائم لقادة العمل السياسي في أحزاب المعارضة فإن غرفة عمليات إعلامية تم تكوينها من ممثلين في هذه الأحزاب لتقوم بتغطية مشتركة للحملة الإعلامية لكشف التجاوزات المرتقبة انتخابيا من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام ومن ثم متابعة التطورات للحيلولة دون مصادرة النتائج الانتخابية من قبل السلطة المحلية في بعض المحافظات التي تثبت، كما قال البيان المعارض، ولاءها للحزب الحاكم ولقيادته.
الى ذلك، نفت اللجنة العليا الانتخابية اليمنية ان تكون بعض المراكز والدوائر الانتخابية قد شهدت اعمال عنف اثناء عمليات الاقتراع التي انتهت امس في السادسة مساء بالتوقيت المحلي وفقا للنصوص القانونية. غير ان عضو اللجنة الانتخابية العليا الدكتور محمد عبد الله السياني اعترف بحدوث اطلاق رصاص في بعض المراكز الانتخابية تعود دوافعها الى بواعث اجتماعية وليست انتخابية. وقال في مؤتمر صحافي في المركز الاعلامي الانتخابي ان الاقبال على المراكز الانتخابية كان جيدا وتجاوز نسبة 70% من قوائم الناخبين المسجلين في السجلات الرسمية وبذلك يكون الشعب اليمني قد اثبت للعالم انه مارس عملا انتخابيا بشكل حضاري ومتطور.
وقال ان دوائر انتخابية انتهت فيها عملية الاقتراع قبل موعدها المحدد قانونا حيث ادلى جميع المسجلين في القوائم الانتخابية بأصواتهم وان عملية الفرز في الدوائر ذاتها بدأت على الفور. ونفى في نفس الوقت المعلومات التي ذكرت ان اعمال عنف قد حدثت في منطقة ارحب في محافظة صنعاء وفي منطقة شرعب في محافظة تعز وفي محافظتي مأرب وحضرموت. واشار الى ان بعض الحوادث سعى من يقفون وراءها الى تخويف بعض الناخبين او الحؤول دون ذهابهم الى المراكز الانتخابية. واكد ان اللجنة الامنية العليا بالتنسيق مع اللجنة الانتخابية وضعت ترتيبات كاملة في الجوانب الامنية وتم تحريك قوات امنية الى الاماكن التي شهدت تلك الحوادث وتم بالتالي حل معظم هذه النزاعات. ونفى ان يكون هناك مركز انتخابي قد جرت فيه اعمال عنف او اراقة دماء.
وبشأن ما اشيع عن اعتقال 119 شخصا من الناصريين في بعض المحافظات بجنوب البلاد، قال الدكتور السياني بأنه لا يوجد اي بلاغ في هذا الامر وانه لن يخفي مثل هذه الامور اذا حدثت».
وفي السياق ذاته، اكد حزب الاصلاح ارتكاب خروقات انتخابية من قبل الحزب الحاكم، وان العديد من المراكز والدوائر الانتخابية وقعت فيها خروقات ومن ذلك السيطرة على بعض الصناديق الخاصة بالانتخابات وقيام شخص نافذ بالسطو على مجموعة من الصناديق وحملها الى منزله. واعترف الدكتور السياني بوقوع الحادثة لكنه قال ان اللجان الانتخابية والسلطات في محافظة مأرب استعادت الصناديق بعد ساعة ونصف الساعة من حدوث الواقعة وان الاجراءات تمت بشكل هادئ وان المواطنين اقترعوا في نفس المراكز الانتخابية امس.