في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان الكويتي لاسدال ستاره تمهيدا للانتخابات النيابية المقررة في يوليو (تموز) المقبل، فاجأ النائب احمد الشريعان (عضو التكتل الشعبي) مجلس الامة بتقديم استجواب رسمي الى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح، في خطوة وصفت بأن الشريعان يهدف من خلالها الى تحسين وضعه الانتخابي بعد انتقاله من دائرته الانتخابية الحالية في الجهراء الى مدينة الصليبخات.
وشككت مصادر سياسية كويتية بقدرة الشريعان على تشكيل لوبي قادر على سحب الثقة من الوزير القريب جدا من النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية (الرئيس المفوض للحكومة) الشيخ صباح الاحمد. واشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» الى ان الحكومة ستعمد الى عقد جلسة الاستجواب لتصبح سرية بسبب حساسية طرح القضايا ذات الطابع العسكري وما قد تشمله من اسرار قد تؤثر سلبا على المؤسسة العسكرية. واوضحت ان الشيخ جابر قاد بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي تجمعا من سلالة مبارك الكبير (مؤسس الكويت الحديثة) ضم وزير الاعلام الحالي الشيخ احمد الفهد، ومستشار ولي العهد الشيخ ناصر صباح الاحمد، والشيخ محمد العبد الله المبارك هدف الى اجراءات اصلاحات سياسية واسعة داخل بيت الحكم «ولا يمكن لشخص يتعاطى المنهج الاصلاحي، ان يتجاوز قناعاته عند تسلمه الوزارة في الحكومة الحالية، لا سيما ان الوزير ملتزم بروح الدستور ونصوص القوانين». واضاف الشريعان ان الوزير اتخذ مبادرة غير مسبوقة بأن اوكل المسائل الفنية داخل الوزارة من شراء اسلحة او تعيينات الى لجان متخصصة تضم ضباطا من ذوي الخبرة، فضلا عن عرض جميع المناقصات العسكرية على لجنة المناقصات منعا للوقوع في محاذير الاستفادة المالية من تلك الصفقات، كما يحسب للوزير بأنه احال مجموعة من المسؤولين في الوزارة الى القضاء الكويتي لمحاكمتهم في شبهات صفقات اسلحة.
وكان الشيخ جابر قد تسلم الوزارة في فبراير (شباط) 2003، لكنه تولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1986، فوزيرا للاعلام عام 1987، ثم عين مستشارا لامير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح لنحو 10 سنوات، وسجلت الامانة العامة لمجلس الامة للشيخ جابر بأن وجهت اليه اقل اسئلة من النواب. وقال رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي انه سيدرج الاستجواب في جلسة 12 مايو (ايار) المقبل ولن يعطى الوزير فرصة اطول الا بموافقة البرلمان. واضاف في تصريح للصحافيين «ابلغت ولي العهد ورئيس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح، وارسلت نسخة من الاستجواب الى الحكومة، ونعتقد ان الاستجواب حق دستوري لأي نائب لا يجب مناقشته عن اسباب او مبررات تقديمه، فكل من يقدم استجوابا يبقى مسؤولا عنه، اما عن اجراءات الحرب وربطها بالاستجواب فانا لا اعتقد ذلك لأن فحوى الاستجواب ومادته تبين انه غير مرتبط بالحرب وليست له علاقة بها». وعن امكانية أن يطلب الوزير تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة اسبوعين، أوضح الخرافي أنه «في حال طلب الوزير ذلك فانه يحتاج الى موافقة مجلس الأمة لأن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة 12 مايو». وأكد أن «الاولوية ستكون لمناقشة الاستجواب حتى وان كان المجلس يناقش بند الميزانيات». وحول مدى دستورية الاستجواب، قال ان «ما رأيته في مادة الاستجواب لا أعتقد أن هناك شبهة دستورية به ولم يتم التطرق الى احالة الاستجواب على لجان المجلس لبحث مدى دستوريته». وما اذا كانت هناك جهود نيابية لثني النائب الشريعان عن الاستمرار في تقديم استجوابه، قال الخرافي «انا كرئيس للمجلس اتبعت اللائحة الداخلية للمجلس وسأستمر فيها. واذا كانت هناك جهود مبذولة بهذا الاتجاه فالامر يتعلق بمن يقوم بتلك الجهود وأيضا بالنائب مقدم الاستجواب، ولن يكون للرئاسة مجال للتدخل في هذا الموضوع». وأضاف أنه «اذا قام النائب بسحب الاستجواب فسيكون الامر منتهيا وهناك سوابق في هذا الشأن اذ قدم نواب استجوابات الى وزراء ثم قاموا بسحبها». وارتكز الشريعان في استجوابه على محورين يتعلق الاول بما وصفه «بانتهاك الوزير للنداء الرباني بمبدأ العدالة والمساواة في الارض مما يرسخ الوحدة الانسانية»، والمحورالثاني هو «انتهاك حرمة الدستور القائمة على مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من خلال تعيينات بالدفعة 33 من الطلبة الضباط بكلية على السالم العسكرية». واوضح الشريعان في صحيفة الاستجواب «أن المحور الثاني يتمثل في التجاوز على شروط القبول بكلية علي السالم العسكرية باستثناء اعداد كبيرة من شرط نسب ومعدلات النجاح في الشهادة الدراسية للتقدم الى الكلية اضافة الى التجاوز في شروط القبول بالكلية باستثناء البعض من شرط اللياقة الصحية للخدمة الميدانية». وقال ان الاستجواب «ليس هدفه أي مزايدة انتخابية وليس وليد اليوم».
وأضاف الشريعان في مؤتمر صحافي أمس أن الاستجواب كان «جاهزا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لكن ظروف المنطقة أجلته». وأوضح «أن القصد من الاستجواب تصحيح الاخطاء وضرورة تطبيق مبدأ المساواة واحترام كرامة المواطنين دون واسطة». وأكد أن «الواسطة هي الآفة الضارة والمخالفات في شروط القبول (في كلية علي الصباح العسكرية) ليس من هذا العام فقط والواضح ان الاستثناء يفوق القبول حسب شروط الكلية». وأكد الشريعان «عدم وجود أي خلاف مع وزير الدفاع وأكن له كل تقدير واحترام، والقصد من الاستجواب التعاون لاصلاح التجاوزات المفصلية في الوزارة». ويعتبر استجواب النائب الشريعان لوزير الدفاع هو الـ27 في الحياة النيابية الكويتية التي بدأت في 1963 والاستجواب الثالث في دور الانعقاد الخامس التكميلي من الفصل التشريعي التاسع الذي شهد ثمانية استجوابات.