قال مصدر قريب من إدارة صحيفة «لوموند» الفرنسية إن الصحيفة لم تعد مهتمة كثيراً بالطباعة في المغرب. وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة الصحيفة لم تتلق ما يفيد البت في طلب سبق أن تقدمت به للسلطات المغربية للطباعة في الدار البيضاء، مؤكداً أن الصحيفة «لم تعد تكترث بالموضوع» على حد تعبيره.
وكانت الحكومة المغربية قد قالت في وقت سابق إن طلب الصحيفة الباريسية يخضع لإجراءات قانونية، ويبدوأنها ليست في وارد تقديم أية معلومات إضافية حول الموضوع.
لكن مصادر وثيقة الإطلاع أفادت أن تبايناً في الآراء هو الذي أدى إلى التريث في منح «لوموند» الترخيص بالطباعة في المغرب. ويقول المتحفظون على الطلب إن الصحيفة ظلت تتخذ دائماً مواقف مناوئة للقضايا المغربية وان وداً مفقوداً بينها وبين الملك الراحل الحسن الثاني طبع كتاباتها حول السياسة المغربية.
ودأب الملك الحسن الثاني على انتقاد عدم موضوعية الصحيفة تجاه بلاده، وفي مطلع التسعينات رفع دعوى قضائية ضدها وحكمت محكمة فرنسية لصالحه. وكانت الصحيفة تتلقى ملاحظات عديدة حول معالجتها للقضايا المغربية لكن لم تحفل بها.
ولمحت مصادر رسمية إلى أن «مفاوضات دون ربطات عنق» جرت أخيراً مع إدارة الصحيفة بشأن موقفها من المغرب لكن يبدو أن تلك المفاوضات لم تحرز تقدماً.
في حين يرى المؤيدون إن طباعة الصحيفة في المغرب، وهي الأكثر تأثيراً في النخبة المغربية التي تقرأ بالفرنسية، سيعزز الانطباع بالانفتاح الذي تعرفه صورة المغرب في الخارج.
وسبق لإدارة «لوموند» أن أعلنت عزمها الطباعة في الدار البيضاء ابتداء من 14 أبريل (نيسان) الحالي الماضي حيث كان يفترض أن يكون المغرب أول بلد في العالم تطبع فيه هذه اليومية الفرنسية العريقة، لكن عدم حصولها على الموافقة الرسمية أدى إلى تأجيل حفل كان سيقام بالمناسبة. وكان توزيع «لوموند» ارتفع هذا الشهر إلى ما يربو على خمسة آلاف نسخة يومياً بعد أن أنتقل توزيعها إلى شركة «سابريس» لتوزيع الصحف وتباع النسخة حالياً بعشرة دراهم (ما يعادل دولار تقريباً) .
وكانت إدارة الصحيفة قد خططت لطبع عشرة آلاف نسخة في حالة الطباعة بالمغرب بسعر خمسة دراهم للنسخة، وهو ما يعني عملياً أن الصحيفة تحقق حالياً مداخيل مالية من مبيعاتها توازي ما كانت ستحصل عليه في حالة الطباعة في المغرب.