قاطع ممثلو احزاب سياسية و جمعيات حقوقية مغربية الندوة التي دعت اليها امس جماعة «العدل والإحسان» الأصولية شبه المحظورة في مدينة سلا، حول موضوع «من أجل حوار جاد وجهود موحدة في خدمة المرأة المغربية».
ويتعلق الآمر بأحزاب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«الاشتراكي الديمقراطي» و«التقدم والاشراكية» و«الاستقلال» و«الجمعية المغربية لحقوق الانسان» وجمعيات مدنية ذات توجه يساري.
وعزت نادية ياسين،ابنة مرشد الجماعة،المشرفة المباشرة عن الندوة، لـ «الشرق الأوسط» سبب تخلف أغلب النساء عن الحضور، إلى الضغط الذي مارسته قيادات الآحزاب السياسية عليهن «وهي اشارة واضحة الى ان الاحزاب لايهمها الحوار والتضامن الديمقراطي بقدر مايهمها الادعاء بذلك».
واضافت «نحن لانلوم الأفراد الذين تأسفوا وأبدوا نيات حسنة ولكن نجدد تأكيد ان الاحزاب السياسية تجري فقط حوارا أحاديا لذلك لا أحد يستغرب تشردم الحقل السياسي نظرا لضعف الأحزاب وامتثالها لتعليمات الدولة».
يذكر ان نائبات حزب العدالة والتنمية الاصولي المعتدل حضرن اعمال الندوة. ودعت ياسين الى ما سمته «الاحتكام إلى المؤسسة الشعبية في تدبير شؤون الآمة» بما في ذلك مدونة (قانون) الاحوال الشخصية انطلاقا من قاعدة الاجتهاد. وقالت «لا نعتبر المدونة نصا مقدسا مثل قداسة القرآن، ولا نعني بذلك النصوص القطعية التي لا يمكن مراجعتها البتة، بل الامور التي خضعت للتأويل انطلاقا من ظروف وملابسات طغت على الحقل المذهبي،فاعطتنا قراءة ذكورية رسمية تعتمد على التشدد لتخليص الاسرة من حكم نصف المجتمع،والمدونات المفروضة على العالم الاسلامي والعربي لا تشبه السير النبوية في التدبير الاسري».
وأكدت ياسين احترامها والجماعة التي تنتمي لها للتجمع الذي ينظر في مدونة الاحوال الشخصية (قانون الاسرة)، في إشارة الى اللجنة الملكية الاستشارية التي تضم علماء وفعاليات تنتمي الى مايصطلح عليه بالقوى التقدمية الحداثية.
وطالبت ياسين رئيس اللجنة، محمد بوستة، بطرق باب «الجماعة» للتعرف على مقترحات نساء «العدل والاحسان» المتعلقة بالأسرة والمرأة في اطار اجتهاد يحترم الآسس والمقومات التي ينبني عليها.