وحول مدى كفاءة النظام التعليمي والحاجة إلى تنويع مصادر التمويل اللازمة له يشير الدكتور الصائغ إلى أن النظام التعليمي يعاني من تدني مستوى الكفاءة حيث توضح مؤشرات الرسوب والإعادة بأن تكلفة الهدر التربوي في مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام تصل إلى ما يقارب 20 ـ 30% من الميزانية المعتمدة للقطاع التعليمي. ولا يزال معدل معلم / طالب متدنيا عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 1 ـ 20، وتكشف توقعات عام 2020 أنه إذا استمر الوضع الحالي فإن معدل معلم /طالب يقدر بحوالي 1 ـ 11.8.
ومن ناحية أخرى فإن ميزانية التعليم لجميع المراحل المعتمدة من ميزانية الدولة قد تنامت لتصل إلى حوالي 62 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة العامة وبمبلغ قدره 44.8 مليار ريال (أي نحو 11.9 مليار دولار) عدا التعزيزات الإضافية. وفي ظل تزايد الطلب المجتمعي المستقبلي على التعليم ينبغي لميزانية التعليم أن تصل إلى ما يتراوح ما بين 80 و90 مليار ريال عام 2020، ومن هنا تبدو صعوبة الاستمرار في الاعتماد على الدعم الحكومي كمصدر وحيد لتمويل قطاع التعليم، إذ أن ذلك يعني الإخلال بالتزامات الدولة تجاه تقديم خدمات أخرى في قطاعات الصحة والبلديات والطرق وغيرها.
وتظل قضية الكلفة المرتفعة مرتبطة بطبيعة قطاع التعليم الذي يوصف بأنه صناعة ذات كثافة عمالية عالية Highly Intensive Labor Industry حيث يتوقع ان تزداد الهيئة التدريسية في جميع مراحل التعليم من 354.8 الف عضو في عام 1999 الى حوالي 680.3 ألف عضو في عام 2020. ومن هنا تبرز اهمية تبني اساليب التعلم الذاتي وادخال تقنية المعلومات والاتصالات وميكنة بعض جوانب العمل الاداري بما يؤدي الى التقليل من «كثافة العمالة» المطلوبة في القطاع التعليمي، وبالتالي تقليص الكلفة الناجمة عن تزايد العنصر البشري على المدى البعيد.