جاء قرار فصل قطاع الكهرباء من وزارة الصناعة ودمجه مع وزارة المياه، تأكيدا على الترابط القوي بين قطاعي المياه والكهرباء في المملكة من جهة النسبة العالية من الكهرباء التي تنتجها محطات التحلية وبسبب وجود (هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية) التي ستقوم بالدور الاكبر في وضع السياسات والتنظيمات الخاصة بالنشاط الكهربائي والاشراف والرقابة على حسن أدائه والتي تم ربطها بوزير المياه والكهرباء في التشكيل الجديد.
ولعل إعلان وزارة الصناعة والكهرباء السابقة قبل يومين من اعلان التشكيل على وضع خطة طويلة الامد للكهرباء في البلاد حتى عام 2023 باستثمارات مالية تقدر بـ90 مليار دولار لتنفيذ مشاريع التوليد والنقل والتوزيع يعطي دلالة اكيدة على اهمية الدور الذي ستضطلع به وزارة المياه والكهرباء في السنوات المقبلة لتوسعة وتطوير النظام الكهربائي والتركيز على سبل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض الاحمال بما يخفف من الاعباء التشغيلية والرأسمالية على مرافق الكهرباء. وتقدر هذه الخطة ان الحمل الكهربائي الاقصى سيصل في عام 2023 الى 59256 ميجاواط يقابله في العام الماضي حملا بلغ 23938 ميجاواط مقارنة بحوالي 1140 ميجاواط عام .1976 ويواجه قطاع المياه تحديات نحو بحث الحلول البديلة لسد العجز الحاصل في الطلب على المياه والاسراع في تحديث الدراسات المائية لتتضمنها الخطة الوطنية للمياه، وبحث امكانية الاستفادة من مصادر المياه المتجددة والمتوفرة في منطقة ساحل تهامة.
وتسعى الوزارة خلال خططها المستقبلية الى تحديث الدراسات المائية في السعودية لمواجهة معدلات الطلب على المياه والاستفادة منها في تدريب الكفاءات الوطنية من خلال الاطلاع على أحدث التقنيات والاستفادة منها في حل المشاكل التي تتعلق بالمياه.
وتسعى الوزارة حاليا الى تحديث الخطة الوطنية للمياه وايجاد الوسائل التقنية للحد من الاستنزاف عن طريق اقرار عدادات المياه في المشاريع الزراعية، وتشجيع استخدام الطرق الحديثة في الري وياجاد الحوافز التي تؤدي اليها.
وقد أدرجت الوزارة ضمن خطتها اجراء العديد من الدراسات البيئية لتحديد مصادر تلوث المياه وايجاد الحلول المناسبة للحد منها، مع تشديد حملات المتابعة وتوفير أجهزة مساندة ذات كفاءة للحد من عمليات الحفر العشوائي للآبار والتعدي على الاراضي الحكومية وعلى مجاري الأودية والتي تؤدي الى خلط الطبقات المائية ومن ثم تلوثها. ويأتي خفض استهلاك المياه في القطاعين البلدي والزراعي ضمن أوليات قائمة وزارة المياه، فقد قررت الوزارة إعادة تقييم تعرفة المياه الهادفة الى خفض استهلاك المياه بالدرجة الأولى والتوسع في خلق مشاريع جديدة اضافة الى تحسين الخدمة والحد من الاستنزاف.
وقد أدرجت الوزارة تنفيذ العديد من السدود على الأودية الكبرى بهدف إقامة مشاريع مائية للشرب وأخرى زراعية، مع إشراك القطاع الخاص في إقامة محطات التقنية على الأودية غير المستفاد منها نتيجة سوء نوعية مياهها، اضافة الى ايجاد مركز معلوماتي متكامل واجراء دراسة تقييمية لمصادر المياه المتاحة وكيفية المحافظة عليها، مع بحث الكيفية التي يمكن بها عمل موازنة ما بين قطاع المياه والقطاع الزراعي الذي يعد المستثمر الأكبر للمياه، والتي من خلالها يمكن إيجاد المحاصيل الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية والاستهلاك المحدود من المياه.