سيجد وزير الزراعة الجديد الدكتور فهد بلغنيم على مكتبه العديد من الملفات تهم قضايا عالقة لم تنفذها هذه الوزارة على مدى سنوات طويلة وخصوصاً في السنوات الثماني الماضية.وتتقدم هذه القضايا دراسة إيقاف تصدير المنتجات الزراعية للخارج حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في الداخل من هذه المحاصيل على أن يتم حصر التصدير في منتجات محددة كالتمور والبطاطا إضافة إلى ضرورة بحث الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية القائمة مقارنة بالكميات التي تستهلكها من المياه. ولا بد من إعادة التوزيع الإقليمي لمشاريع الدواجن بهدف خلق سوق تنافسية مع الاهتمام بنوعية المواد والأغذية التي تستخدمها مزارع الدواجن لحماية صحة الإنسان والحفاظ على سلامته وتقليل التلوث البيئي الناتج عنها. وللحد من استنزاف الثروة المائية يفترض أن تعيد وزارة الزراعة النظر في لائحة الإعانات والقروض التي يقدمها البنك بحيث يشترط موافقة وزارة المياه عليها إلى جانب تركيب العدادات التي تبين حجم استهلاك المياه. ولعل ما تمليه التوجهات بزراعة محاصيل اقتصادية مفيدة للبلاد يجعل وزارة الزراعة تسعى إلى إيقاف إعانات القمح والحبوب للحد من مساحاتها الزراعية الواسعة التي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي والتصديري على أن يتم استغلال هذه المساحات بزراعة محاصيل أصبحت حاجتها اخيراً أكثر أهمية من القمح بسبب الفائض الكبير في إنتاجه. ومن بين القضايا التي لم تعالجها وزارة الزراعة في السنوات القليلة الماضية بصورة فعالة مكافحة الأمراض التي أخذت رقعتها تزيد في الثروة الحيوانية مع التركيز على المناطق التي تبدأ منها الأمراض وتتفشى فيها. وسيكون على وزارة الزراعة المساهمة في ترشيد المياه المستخدمة في القطاع الزراعي واستخدام أحدث الطرق لخفض الكميات المستهلكة من المياه. ومن ابرز التحديات التي تواجه وزارة الزراعة هناك مسألة تشجيع وتنمية الناتج المحلي والتقليل من المنتجات الزراعية المستوردة والتفكير الجدي في إحلال محاصيل ذات جدوى اقتصادية والابتعاد عن المشاريع ذات الاستهلاك العالي من المياه وهي في الأساس غير مجدية اقتصادياً ما يجعل كثيرون يؤكدون أن من اولويات هذه الوزارة السعي الجاد المتكاثف لتحقيق الاكتفاء الذاتي المتاح من المنتجات الزراعية بدلاً من تصدير محاصيل غير مفيدة اقتصادياً ونوعياً وربحياً.