حذر وزير الخارجية الاردني مروان المعشر من أن العالم العربي يواجه خطر الوقوع في «الهاوية» بعد حرب العراق ما لم يبدأ كل من العرب وإسرائيل والولايات المتحدة بالتعاطي مع الواقع الراهن بطرق جديدة. واعرب عن ارتياحه لأنه لمس اخيراً في واشنطن «نبرة جديدة» شملت الادارة كلها وهذا أمر لم يتوفر من قبل، لافتا الى أنه وجد الاميركيين «مشوشين» بالنسبة لعراق ما بعد الحرب الذي لم يخططوا لكيفية التعامل معه. واعتبر المعشر ان الديمقراطية لايمكن أن تفرض فرضاً على العراقيين أو العرب كما ينادي البعض في الغرب. وفيما اشار الى إبراز بعض وجوه المعارضة العراقية الذين عاشوا بعيداً عن البلاد، توقع المعشر ان يختار العراقيون قيادة جديدة من السياسيين الذين شاركوهم في الداخل المعاناة من النظام السابق. وقال إنه ليس لدى العرب اي ضمانات على أن «خريطة الطريق» ستطبق، بيد انه شدد على أنها تمثل تقدماً كبيراً على مشاريع السلام التي سبقتها لاسيما القرار 242 لكونها تحدد مهلة زمنية وتستند الى المبادرة العربية.
وقال رئيس الدبلوماسية الاردنية الذي كان يتحدث امس في «المعهد الملكي للشؤون الدولية» بلندن، إن على العرب أن يعمدوا الى إجراء إصلاحات «في النظامين السياسي والاقتصادي، فلم يعد هناك عذر لعدم حصول هذا الانفتاح». وأشار الى أن هناك «اصواتاً تنادي بتلقيم العرب الديمقراطية عنوة» منبهاً الى ان قسراً من هذا النوع سيؤدي الى نتائج عكسية وراديكالية لاتمت للديمقراطية بصلة. غير انه أكد أنه من غير المقبول وجود «سجناء سياسيين» عرب وغياب «الانتخابات» و"الاصلاح السياسي» عن العالم العربي في هذه المرحلة. أما بالنسبة للعراق، فثمة ضرورة ملحة ايضاً لتجديد أساليب العمل في رأي المعشر. ولفت الى أن «العراقيين اولاً، والمنطقة (المجاورة) ثانياً، يجب ان تحصل على انطباع بأن الحكومة (الجديدة) ستكون للشعب العراقي ومختارة من قبله». واكد خطورة الانطباع السائد حالياً بان هناك «اشخاصاً يدفعون دفعاً للعراقيين وانهم منحوا (فرصة) البدء قبل غيرهم» في السباق على السلطة. واضاف إن دور الامم المتحدة يجب ألا يقتصر على الناحية الانسانية وأن «من المهم إستشارة دول المنطقة حول الشأن العراقي».
وأكد الوزير المعشر وجوب قيام «الامم المتحدة بمراقبة الإنتخابات في العراق» لأن الامر إذا تُرك لقوات الحلفاء فإن هذه الانتخابات ستبدو وسيلة تمهد «للإحتلال وليس للتحرير».ودعا الى «إعادة بناء الجيش العراقي والبيروقراطية العراقية على اساس جديد لأنهما الوحيدان القادران على المحافظة على وحدة البلاد». وعما إذا كانت الدول العربية مستعدة للمساهمة في بسط الامن والاستقرار في العراق، قال الوزير الاردني إن فكرة إرسال بعض عناصر الشرطة الى العراق «ليست جذابة لكثيرين (من العرب)». وتساءل «ماذا يحصل إذا اصطدم هؤلاء (رجال الشرطة) مع العراقيين».وتابع إنه من الممكن ان يتحمس البعض للفكرة «إذا تمت بإشراف الامم المتحدة، وليس الولايات المتحدة». وعن عملية السلام في الشرق الاوسط والدور الاميركي الجديد المطلوب، قال الوزير المعشر انه لاحظ أخيراً في واشنطن وجود «تطور يستحق الترحيب» يتمثل في اهتمام «كل أطراف الادارة الاميركية» بعملية السلام، ملمحاً الى ان موقف هذه الادارة لم يكن موحداً من قبل في هذه القضية. وأردف ان من الضروري حالياً البدء «بوضع معايير للإلتزام (بالسلام) بعد إعلان خريطة الطريق» وليس الحديث فقط عن التزام هذا الجانب او ذاك. واشار الى ان الخريطة » قد نشرت كما هي على الرغم من الحملة العنيفة لتعديلها» و لم تنجح الحملة المعارضة لها في أميركا وهذا أمر مشجع. ولم يهون وزير الخارجية الاردني من الصعوبات التي قد تعترض تطبيق الخريطة. وذكر ان «آلية مراقبة التنفيذ» ستكون واحدة من أكثر الاشياء تعقيداً» في هذا السياق. وقال إن إسرائيل «تصر على ان تكون أميركا، بمفردها، الحكم بشأن التطبيق» في ما ينبغي ان يكون «اعضاء الرباعية الاربعة» هم الحكم في ذلك. ولما سُئل عن ثقته بأن واشنطن ستمارس في أوج حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية ضغوطاً كافية على إسرائيل لتفكيك المستوطنات بما فيها تلك التي اقيمت الشهر الماضي بشرقي القدس المحتلة، أجاب المعشر «أنا لست واثقاً من اي شيء». وأضاف «كثيراً ما أسال عما إذا كان لدينا ضمانات بانها ستنفذ، أقول ليس لدينا اي ضمانات» وتابع «وافقنا على القرار 242 من دون ضمانات» مما يعني ان هذه التعهدات لاينبغي أن تعتبر شرطاً لتأييد الخريطة. وزاد «ضمانتنا الوحيدة هي أنه إذا لم نحاول فإننا سنفشل. لكن المحاولة ليست مضمونة النجاح». وشدد على وجوب دعم ابو مازن (محمود عباس) رئيس الوزراء الفلسطيني لانه «إذا فشل لايمكنني أن أرى فلسطينيا آخر (قادراً على لعب دوره) يحل محله». ورأى ان الاردن يتفهم حاجة اسرائيل الى الامن، بيد انه لايرى إمكان توفيره للدولة العبرية طالما استمرت سياسة الاغلاق والحصار وتدمير البيوت والاغتيالات، وقبل كل شيء «النشاطات الاستيطانية». وقال «لم يعد من الممكن الحديث عن حل للدولتين مع استمرار هذه النشاطات».