فيينا ـ رويترز: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس انها طلبت من الولايات المتحدة السماح لها بارسال فريق للعراق للتحقيق في تقارير عن حدوث نهب واسع النطاق في المنشآت النووية هناك، «حيث يخشى ان تقع بعض المواد المشعة المخزنة في ايدي ارهابيين قد يستخدمونها في تصنيع قنابل ذرية قذرة».
وقالت ميليسا فليمنغ المتحدثة باسم الوكالة ان محمد البرادعي مدير الوكالة «بعث رسالة الى الولايات المتحدة تحمل طلبا بايفاد فريق للعراق... لتفقد حالة المنشآت هناك». وأضافت «لم نتلق بعد ردا. أكدت لنا الولايات المتحدة انها ستؤمن هذه المنشآت.. ولكن الوكالة تجد ان مثل هذه التقارير (الخاصة بالنهب) مثيرة للانزعاج».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وضعت اختاما على منشأة التويثة لاغلاقها ولكن تردد ان القوات الاميركية كسرت بعض هذه الاختام في الشهر الماضي ودخلت الموقع. وستكون البعثة التي يريد البرادعي ارسالها الى العراق منفصلة عن الفرق التي كانت تبحث عن اسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق كما كانت تزعم الولايات المتحدة قبل ان تقرر واشنطن استخدام القوة العسكرية لنزع اسلحة العراق. وتابعت فليمنغ «ستكون هذه بعثة تحريات لاكتشاف ما حدث في المنشآت».
وفي حين ان أغلب المواد الاشعاعية التي عثر عليها في هذه المواقع لن تكون قابلة للاستخدام في تصنيع اسلحة ذرية، الا ان الوكالة قلقة من احتمال وصول بعض هذه المواد في نهاية الامر الى ايدي الارهابيين الذين قد يستخدمونها في تصنيع ما يسمى بالقنابل القذرة.
وتصنع القنبلة القذرة من خلال تزويد متفجرات تقليدية مثل الديناميت بمواد مشعة لينتشر هذا الاشعاع على مساحة واسعة. وتهدف هذه القنابل الى احداث ذعر اكثر منه ضررا جسمانيا.
وفي الشهر الماضي طلبت الوكالة من الولايات المتحدة تأمين المنشآت النووية العراقية لحمايتها من اللصوص خلال الفوضى التي سادت بعد الحرب. وأكدت واشنطن للامم المتحدة أنها ستمنع نقل اي مواد من هذه المواقع. ولكن صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت اول من امس ان مواقع تضم كميات كبيرة من المواد عالية الاشعاع تعرضت للنهب فيما يبدو ان من المستحيل تحديد ما اذا كان هناك مواد نووية مفقودة.
ولدى الوكالة الدولية التي عاد مفتشوها الى بغداد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد توقف دام اربع سنوات بيان مفصل بالمواد الاشعاعية المخزنة في منشأة التويثة للبحوث النووية وغيرها من المواقع في البلاد التي تعرضت للسلب.