واشنطن ـ رويترز: قال وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد ان الادارة الاميركية تسعى الى التعجيل باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسجونين في قاعدة غوانتانامو بكوبا والذين تحتجز بعضهم منذ اكثر من عام.
واعترف رامسفيلد بأنه تلقى في الآونة الاخيرة رسالة من وزير الخارجية الاميركي كولن باول بشأن هؤلاء السجناء الذي يبلغ عددهم 660 شخصا. وأثار احتجازهم احتجاجات جماعات تدافع عن حقوق الانسان، بالاضافة الى بعض الدول التي ينتمي اليها هؤلاء المعتقلون.
وقال رامسفيلد في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن» التلفزيونية: «معرفة ما لدى اجهزة الاستخبارات يستغرق وقتا. كما ان تحديد اي عمليات تطبيق القانون التي قد تكون ملائمة يستغرق وقتا. ما يشغلني انا وكولن ان هذا سيستغرق وقتا طويلا». وأوضح ان مكتب المباحث الفيدرالي (إف.بي آي) ووزارة العدل ووكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) ووكالة استخبارات الدفاع، كلها مشاركة في عملية استجواب المعتقلين. واضاف ان «هذه العملية بين الوكالات تستغرق قدرا كبيرا من الوقت، وانا وكولن نحاول التعجيل بهذه العملية. هناك عدد من الدول التي لها مواطنون اجانب معتقلون في غوانتانامو، وهي تريد ان تعرف متى يمكنها اخذ هؤلاء الاشخاص».
يذكر ان معظم سجناء غوانتانامو اعتقل في افغانستان خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم «القاعدة» وحركة طالبان بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) .2001 وترفض الولايات المتحدة اعتبار المعتقلين اسرى حرب، مما وضعهم في مأزق قانوني. ولا تستطيع المحاكم الاجنبية التدخل كما قضت المحاكم الاميركية بعدم اختصاصها في النظر في احتجاز هؤلاء السجناء باعتبارهم موجودين في ارض غير اميركية.