قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري امام زواره انه يميز في موقفه بين المعارضة الموجودة في مجلس النواب والمعارضة الموجودة خارجه «لان الاولى هي من ضمن النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني بينما الثانية هي من خارج النظام ولا تعترف به».
واوضح الحريري لزواره ان موقفه الرافض «تخوين المعارضة» الذي عبر عنه في رده على النواب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة الاسبوع الماضي، انما قصد به المعارضة النيابية فقط ولم يقصد تلك المعارضة الموجودة خارج المجلس «التي لا يمكن ان التقي معها في طروحاتها السياسية».
الى ذلك، تخشى مصادر سياسية لبنانية، وبعضها رسمي، من تصعيد وحملات ستبدأها القوى المعارضة للنظام قريباً بالتزامن مع التطورات الاقليمية وذلك بغية خلق اجواء وظروف داخلية لاستدراج تدخل اميركي اكثر تأثيراً على اللعبة السياسية اللبنانية، اعتقاداً من هذه القوى ان هذا التدخل من شأنه، اذا حصل، ان يأتي لمصحلتها ويدعم الشعارات التي تطرحها.
ولفتت هذه المصادر الى ان الهجوم الذي شنه وزير الصحة سليمان فرنجية على هذه القوى من دون ان يسمي اياً من رموزها وحديثه عن معركة طويلة في الداخل معها وتذكيره بمعارك خيضت ضدها في السابق، انما يعكس وجود معطيات لدى فرنجية عن تحركات تنوي هذه المعارضة القيام بها في هذه المرحلة مستقوية بالموقف الاميركي الذي يضغط على لبنان وسورية منذ سقوط النظام العراقي بفعل الحرب الاميركية ـ البريطانية التي شنت عليه.
واكدت هذه المصادر ان موقف البطريرك الماروني نصر الله صفير، الذي يتحلى في هذه المرحلة بـ«واقعية» لافتة، لم تعكره التشكيلة الوزارية التي تضمنتها الحكومة الجديدة، ما يدلّ في وضوح على ان خيارات البطريركية المارونية هي على نقيض ما تتخذه المعارضة المسيحية (غير النيابية) من مواقف. اذ ان هذه الخيارات تركز على الوحدة الوطنية وعلى استكمال تنفيذ «اتفاق الطائف» بينما المعارضة تريد «الانقلاب» على هذا الاتفاق او على الاقل تراهن على تطورات اقليمية ودولية تؤدي الى سقوط هذا الاتفاق.
واشارت هذه المصادر الى انه مهما حصل من متغيرات اقليمية فإن «اتفاق الطائف» سيبقى ساري المفعول في لبنان لأنه كان وليد توافق عربي ـ عربي ـ دولي وكان للولايات المتحدة الاميركية دور مؤثر في تحقيقه، بدليل ان مساعد وزير الخارجية الاميركي بشؤون الشرق الاوسط ديفيد ساترفيلد واكب شخصياً في مدينة الطائف السعودية كل الاجتماعات النيابية اللبنانية التي انعقدت هناك خريف العام 1989 وادت الى انجاز هذا الاتفاق. وهو كان يشغل آنذاك منصب مستشار متخصص في الشؤون النيابية ضمن الطاقم الدبلوماسي المعتمد في السفارة الاميركية في بيروت.
وتوقعت المصادر ان تكون الفترة الفاصلة عن موعد انتهاء المرحلة الاولى من «خريطة الطريق» على المسار الفلسطيني ـ الاسرائيلي اواخر السنة الجارية حافلة بالتطورات الداخلية والاقليمية، اذ في ضوء نجاح هذه المرحلة او فشلها سيتحدد مستقبل العملية السلمية برمتها.