أبلغ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، رئيس حكومته علي بن فليس قراره بتنحيته من منصبه وطلب منه تصريف الشؤون العادية إلى حين الإعلان عن خليفته، في حين توعد رئيس الحكومة المقال بالكشف عن خلفيات إقالته بعد تسليم العهدة إلى خليفته.
وأفاد بيان عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس بوتفليقة استقبل رئيس الحكومة علي بن فليس ليخبره أنه قد شكل فريقا حكوميا جديدا «وشكره على العمل الذي أداه على رأس الحكومة ومساهمته الهامة في بعث كبريات ورشات الإصلاحات وفي البحث عن التوازنات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية لمواصلة تنمية البلاد».
وعقب ذلك، أصدر رئيس الحكومة المقال تصريحا شديد اللهجة أوضح فيه أن رئيس الدولة هو الذي أصر على تنحيته لأسباب وخلافات أجل الإفصاح عنها إلى ما بعد تسليم المهام لرئيس الحكومة الذي سيخلفه. ورغم إشارة بن فليس إلى أن قرار الرئيس بوتفليقة هو «قرار سيد»، فانه ركز على ضرورة «إبلاغ الرأي العام الجزائري أنني لم استقل من هذا المنصب على الإطلاق، وسأعود بالتفصيل لهذا الموضوع» قريبا.
وقالت مصادر مقربة من الرئاسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار رئيس الجمهورية الاستغناء عن علي بن فليس كان محضرا منذ شهرين، لكن بعض الأحداث، ومنها الحرب على العراق، جعلت بوتفليقة يؤجل الإعلان عن ذلك، إضافة إلى أنه كان ينتظر من رئيس الحكومة أخذ المبادرة لأنه أعلمه عبر قنوات عدة أنه في انتظار استقالته»، وهو الشيء الذي رفضه بن فليس وأعلن عنه في أكثر من مناسبة، آخرها كان لدى زيارة قام بها، قبل أسبوعين، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط حيث أكد للصحافيين الجزائريين الذين رافقوه إلى هناك «انني لم أستقل ولن أستقيل ولا خلاف لي مع الرئيس».
ويأتي قرار بوتفليقة تنحية رئيس حكومته الذي كان من قبل مديرا لحملته الانتخابية ثم مديرا لديوانه في الرئاسة، قبل أن يعينه لخلافة أحمد بن بيتور المستقيل في أغسطس (آب) 2000، ليضع حدا لخلاف استمر طويلا وأثر بشكل واضح على سير العمل الحكومي، خاصة بعد أن تعطلت الاتصالات بين بوتفليقة ورئيس حكومته ورفض الأول استدعاء مجلس الوزراء منذ شهرين، ومع ذلك فضل الرجلان ممارسة لعبة عض الأصابع التي انتهت ببوتفليقة إلى الإعلان عن انتهاء اللعبة، اذ كان بوتفليقة ينتظر من بن فليس الانسحاب بعد أن أخبره عدم رغبته في مواصلة العمل معه، لكن هذا الأخير رفض هذه الطريقة الدبلوماسية، وقد رد على رئيسه أنه يفضل أن يكون الإعلان عن تنحيته من قبل الرئيس نفسه حتى يعلم الرأي العام أنه ليس هو من يرغب في التنحية، ولا مبرر لذلك، خاصة بعد أن صار الحزب الذي يقوده صاحب الأغلبية المطلقة في البرلمان وفي المجالس البلدية.
وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن الاتصالات من أجل تعيين الفريق الحكومي الجديد لم تنته بعد، ومن المحتمل أن يعلن عنها قبل يوم الخميس المقبل. وتضيف نفس المصادر أن هناك أخذا وردا من أجل تعيين بعض الوزراء، لكن الاختيار انتهى إلى تعيين أحمد أويحيى رئيسا للحكومة، وقد سبق أن شغل نفس المنصب لعهدتين مع الرئيس السابق اليمين زروال. وكان أويحيى قد عُين في منصب وزير الدولة المكلف لدى رئيس الجمهورية، بعد تنحيته من منصبه كوزير للعدل إثر موجة الحرائق التي طالت العديد من السجون في ربيع العام الماضي. ويشغل رئيس الحكومة القديم الجديد، أيضا، منصب أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب الأغلبية في عهد الرئيس زروال والذي تدحرج إلى الدرجة الثانية بعد أن تقرر أن يسترجع حزب جبهة التحرير الوطني، حزب بن فليس، الأغلبية التي كان يتمتع بها أيام الحزب الواحد. ويتوقع أن يثير هذا التعيين موجة استياء واحتجاج لدى حزب الأغلبية ولدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، خاصة بالنظر إلى أن أويحيى معروف عنه أنه اقل رؤساء الحكومات المتعاقبة شعبية، لكن هذا لم يكن يمنعه من أن يكون قريبا من دوائر القرار. وقد ذهب في وقت سابق إلى الاعتراف أنه ليس محبوبا لدى الشعب بسبب ما تولاه من مهام أطلق عليها «المهام القذرة».