قالت مصادر في وزارة العدل المغربية إن الوزارة ستنكب قريبا على إعداد مشروع قانون ينظم أحكام الاستنساخ في المغرب وكشفت المصادر أن هذا المشروع، الذي سيعتمد بالأساس المرجعية الإسلامية والقيم الأخلاقية، سيمنع تقنية الاستنساخ على الإنسان، لكنه سيسمح بالتدخل الجيني لإخراج أو إنتاج بعض الأنسجة أو الاستنساخ الجزئي لعضو من أعضاء الإنسان مثل الكلي والقلب والكبد وكل ما يمكن أن يؤدي إلى تغذية بعض الأعضاء لتؤدي وظيفتها الطبيعية على أحسن وجه.
وكان محمد بوزوبع وزير العدل المغربي قد نبه إلى المخاطر التي أحدثتها «ثورة هندسة الجينات التي أدت إلى خرق جدار القيم الإنسانية والدينية والثقافية». وقال بوزوبع الذي وجه خطابا إلى المشاركين في أشغال الندوة الدولية في موضوع «التدخل البشري في الإرث الجيني» والتي أنهت أشغالها يوم السبت الماضي، إنه «إذا ما فتح المجال للتناسل الجيني، فإن ميثاق الأسرة بمفهومه الإنساني وتنظيمه الديني سيندثر ويضمحل، فضلا عن أن الاستنساخ ينطوي على مهانة لكرامة الإنسان حيث يفقده صفتي التمييز والتباين بين المخلوقات». وعبر بوزوبع عن عدم ممانعته للاستنساخ الجزئي لعضو من الأعضاء «مما قد يجلب منفعة حقيقية للإنسان».