ميلانو ـ رويترز: مثل رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني امام محكمة في ميلانو امس لحضور اجراءات محاكمته بتهمة الفساد في قضية قد تؤدي الى تراخي قبضته على السلطة وتثير ازمة دستورية. ودافع برلسكوني، وهو رجل اعمال ثري، عن دوره في صفقة تجارية ابرمت عام 1985 واثارت جدلا واتهامات له بالفساد.
وبرلسكوني، الذي يقول انه مستهدف قضائياً لأسباب سياسية، يعتبر اول رئيس وزراء يحضر محاكمته بنفسه اثناء توليه المنصب. وهو متهم الى جانب اربعة آخرين بدفع رشاوى لقضاة للتأثير عليهم في صفقة بيع شركة «إس. إم. اي» للاغذية التي تمت في اطار عملية خصخصة شاركت فيها شخصيات بارزة في الساحتين السياسية والتجارية. وينفي رئيس الوزراء الذي يسيطر على اكبر مجموعة اعلامية خاصة في ايطاليا هذه الاتهامات.
وتلا برلسكوني في المحكمة بيانا لمدة نحو ساعة قائلاً ان رئيس الوزراء الاشتراكي الراحل بتينو كراكسي الذي كان رئيسا للحكومة وقت اثارة الجدل حول الشركة طلب منه التقدم بعرض لشراء لمنع «نهب» اموال الدولة. وذكر انه ساعد بالتعاون مع من اشتركوا معه في العرض على الحيلولة دون بيع الشركة بسعر متدن ولم يضروا بالمصلحة العامة.
وتجدر الاشارة الى ان المحاكمة تدخل مرحلة حاسمة في الوقت الذي تستعد فيه ايطاليا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في الاول من يوليو (تموز). وهدد برلسكوني بالدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة في حالة ادانته. ويطالب رئيس الحكومة الذي يتمتع ائتلافه الحاكم بأغلبية في البرلمان باعادة الحصانة لشخصيات رفيعة في الدولة في خطوة من شأنها ازالة الخطر القانوني الذي يحدق بحكومته.
وكانت الحصانة رُفعت عن سياسيين في ايطاليا خلال تحقيقات اطلق عليها اسم «الايدي النظيفة» واجريت مع كل السياسيين البارزين في ايطاليا في اوائل التسعينات واطاحت بحكومة كراكسي. وفي الاسبوع الماضي ادين سيزار بريفيتي، صديق برلسكوني وحليفه السياسي بتهمة الكسب غير المشروع في قضية منفصلة وحكم عليه بالسجن 11 عاماً. وقال بريفيتي انه سيستأنف الحكم. وفي غضون هذا، اعلن زعماء معارضة في مطلع الاسبوع اعتراضهم على اعادة الحصانة او تعليق محاكمة برلسكوني.