اعتبرت النيابة العامة الهولندية ان افرادا من جماعة تنظيم «الجهاد» الاصولية وعددهم 12 شخصا (معظمهم من الجزائريين) مصدر خطر وتهديد لهولندا في اعقاب تعاونهم مع عدد من الجماعات والتنظيمات الارهابية ومنها تنظيم «القاعدة» وحركة طالبان للتخطيط وتنفيذ عمليات كانت تستهدف هولندا، وحلف شمال الاطلسي (الناتو).
وعليه اعتبرت النيابة ان البلاد تعتبر في حالة حرب مع الارهاب والمتطرفين ويجب اللجوء الى القانون 102 الذي يتضمن في فقرات منه نصوصا تقضي بالسجن مدى الحياة كعقوبة قصوى، وهو القانون الذي كان الهدف منه ملاحقة الاعداء قضائيا خلال وبعد الحرب العالمية الثانية.
جاء ذلك في الملف الخاص بالدعوى الذي انتهت سلطات التحقيق القضائية بهولندا من اعداده ويضم تسعة آلاف ورقة حسب ما ذكرت امس صحيفة «فولكس كرانت» على موقعها بالانترنت والتي اضافت على لسان احد رجال القضاء المحامي فيكتور كوبيه قوله: ان الامر يمكن قبوله في حالة استخدام النيابة لهذا القانون اثناء الحرب على الارهاب في افغانستان ضد نظام طالبان، الا ان الصحيفة عادت وأشارت الى اعتماد النيابة العامة على وجود عناصر ضمن المجموعة التي سيتم محاكمتها ينتمون او على علاقة بجماعات في افغانستان والجزائر والشيشان وهي مناطق ما زالت تعيش اجواء حرب على الارهاب.
اما فريق الدفاع عن المتهمين فقد اعلن عن اعتقاد بان ملف القضية ضعيف بالنسبة للنيابة لانه لا يتضمن اية وقائع ملموسة او دلائل ثابتة تدين هؤلاء الاشخاص وانما تعتمد النيابة على ادلة نظرية.
الاشخاص الذين سيتم محاكمتهم يوم الاثنين القادم القي القبض عليهم خلال عمليات اعتقال شهدتها مدن روتردام وأينرهوفن خلال شهري ابريل (نيسان) واغسطس (آب) من العام الماضي واتهمتهم النيابة العامة بعدها بانهم متورطين في عمليات تزوير مستندات رسمية وجوازات سفر وتجارة المخدرات. محكمة روتردام التي سوف تبدأ بها المحاكمة الاسبوع المقبل.