تستعد السلطات الاميركية خلال الأيام المقبلة للإفراج عن مجموعة كبيرة من معتقلي «القاعدة» وطالبان، المحتجزين في معسكر «دلتا» بقاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا. وتقدر المصادر الاميركية عدد المفرج عنهم بنحو 12 اسيرا، وهو اكبر عدد سيتم اطلاق سراحه بعد انتهاء المفاوضات المباشرة بين مسؤولي الخارجية الاميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون). واستغرقت المفاوضات وتبادل الرسائل بين مسؤولي الخارجية والدفاع الاميركيين على تحديد من سيتم محاكمتهم امام محاكم عسكرية او من سيطلق سراحه من بين 660 من اسرى «القاعدة» وطالبان المحتجزين في غوانتانامو عدة اشهر. وقال مسؤول كبير من الخارجية الاميركية: «تم الاتفاق على انهاء حالات الاسرى بصورة ما». وتم التوصل الى اتفاق بين كبار مسؤولي الخارجية والبنتاغون منذ نحو ثلاثة اسابيع، بعد تلقي الخارجية الاميركية رسائل من 42 دولة تمثل جنسيات معتقلي «القاعدة» وطالبان. وقال مسؤولون اميركيون: «ن التوصل الى هذا الاتفاق يعني ان عددا غير محدود من سجناء «القاعدة» وطالبان سيرى قريبا نوعاً من الامل لانهاء مأساة احتجازه». وحتى الان يرفض مسؤولو البنتاغون التعليق عن موعد تقديم عناصر «القاعدة» وطالبان «الذين تم اعتقالهم اثناء العمليات «كمقاتلين غير شرعيين» في افغانستان الى محاكم عسكرية. ورفض مسؤولو البنتاغون الكشف عن الدول التي ينتمي اليها المعتقلون الـ15 الذين سيفرج عنهم خلال ايام، لكنهم لمحوا الى ان الاسرى الذين سيفرج عنهم من المتوقع ان يتم احتجازهم في بلدانهم الاصلية، حتى يطمئن مسؤولو الامن في بلادهم الى انهم لا يمثلون أي خطورة. وكان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد قد صرح اول من امس بأنه تلقى تلميحات من وزير الخارجية كولن باول حول ضرورة الشروع في إجراءات الإفراج عن المعتقلين المحتجزين منذ نحو 16 شهرا. وقال إن باول ابلغه أن وزارة الخارجية الاميركية قد ازعجها آلاف الرسائل التي تتلقاها يوميا من جماعات حقوق الإنسان التي تطالب بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين أو تقديمهم إلى محاكم عادلة.واضاف رامسفيلد في تصريحات للصحافيين اول من امس انه «لا توجد رغبة في احتجاز عدد كبير من هؤلاء الاسرى»، مشيرا الى «ان الادارة الاميركية تفضل احتجازهم في بلدانهم الاصلية». وتطرقت المصادر الاميركية الى اتصالات حثيثة مع عدد من الدول التي ينتمي إليها معتقلو «القاعدة» وطالبان الذين سيفرج عنهم «للعمل على إعادة تأهيلهم في مراكز الإصلاح لمنع انخراطهم في العمل المسلح مرة أخرى». وكشفت نانسي بيك المتحدثة باسم الخارجية الاميركية عن اتصالات بين الادارة الاميركية وبعض الدول التي ينتمي اليها اسرى «القاعدة» وطالبان، للاتفاق على صورة المحاكمات المقبلة، واحالة بعض الاسرى الى بلدانهم الاصلية لقضاء مدة العقوبة المتبقية، وكذلك الافراج عن بعض منهم. وانتهى مسؤولو البنتاغون الاسبوع الماضي من صياغة قائمة عناصر «القاعدة» وطالبان الذين سيتم احالتهم الى محاكم عسكرية. ويقول مسؤولو البنتاغون انهم انتهوا ايضا من صياغة قواعد المحاكمات المقبلة، التي ستكون جاهزة للبدء عندما يعطي وزير الدفاع الاميركي الضوء الاخضر لذلك.وظلت الإدارة الاميركية على الدوام تقول ان أساليب معاملتها للمعتقلين تجري في اطار ما تستوجبه اتفاقيات جنيف في شأن حقوق الإنسان، على أنهم ليسوا أسرى حرب لأنهم لم يكونوا جنودا في جيش نظامي وإنما كانوا «مقاتلين غير شرعيين». وينتمي معتقلو غوانتانامو الـ660 إلى جنسيات عربية وإسلامية، وقد طلبت الولايات المتحدة من هذه الدول البدء بإجراءات مؤكدة لاستقبال المعتقلين واتخاذ إجراءات مهمة لمنع عودتهم للعمل «الجهادي». وتقول فيينا كولشي المتحدثة باسم منظمة «العفو» الدولية: «انه قد حان الوقت للافراج عن اسرى غوانتانامو او تقديمهم الى المحاكمة». واشارت الى ان الادارة الاميركية مطالبة بتقديم مراجعة قانونية عادلة لحالة كل اسير في غوانتانامو، ولا تفرج فقط عن اسرى الدول الحليفة معها. الا ان رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي اشار الى ان تصنيف حالات الاسرى، يستغرق الكثير من الوقت.ووصف رامسفيلد الاوضاع القانونية للاسرى بـ«المعقدة» لتداخل وكالات الامن المختلفة في عملية تنفيذ القانون بحق هؤلاء الاسرى.وقال ان هناك وكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه)، والبنتاغون، واستخبارات الدفاع، وجميعها مهتمة بجمع المعلومات من اسرى «القاعدة» وطالبان، مشيرا الى ان ما يتم جمعه من معلومات اثناء عمليات استجواب الاسرى، يساهم الى حد كبير في تفادي وقوع هجمات ارهابية مستقبلية.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»