أعلن الامير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، ان بلاده انتهت من وضع الآليات التنفيذية لمبادرة المملكة لاصلاح الوضع العربي، في الوقت الذي اكد فيه على اهمية وجود حكومة انتقالية عراقية ترتب لإنشاء حكومة دستورية وتطبيع العلاقات مع العراق الجديد، ومشيرا الى ان النقاش المنظم والمستمر بين الرياض وواشنطن سيقوي علاقات البلدين اكثر من السابق.
وقال الامير سعود في مؤتمره الصحافي الدوري امس في الرياض ان السعودية انتهت من تجهيز الاليات التنفيذية للمبادرة السعودية، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الامين العام لجامعة الدول العربية على ارسال هذه الافكار للجامعة.
واضاف: «من المفترض ان تناقش في اطار لجنة المتابعة التي يتم تشكيلها من قبل رئاسة القمة ومن ثم نقاشها في المجلس الوزاري لوزراء الخارجية».
وفي شان العلاقات السعودية ـ الاميركية وتأثير الحرب في العراق عليها، قال «التغيير العنيف الذي حصل للعراق لا بد ان يكون له تأثير على دول المنطقة وحتى على العلاقات العربية البينية».
وتابع: «وفيما يتعلق بالعلاقات بين السعودية واميركا اعتقد ان البلدين قد مرا خلال الانتقال بشكل هادئ وكان هناك نقاش وايضا زار وزير الدفاع الاميركي السعودية ووزير الخارجية سيكون في السعودية خلال ايام قليلة، ولذلك فقد كان هناك تشاور بين البلدين وكان هناك جهود كبيرة للتنسيق في هذا الشأن، واعتقد ان مراحل النقاش والمنهج المنظم والمستمر الذي يتبعه البلدان ستكون نتيجته بدون شك تقوية العلاقات بين البلدين اكثر مما كان في الماضي».
وقال الامير سعود ان السعودية ليس لديها معلومات مفصلة عن الخطط المتخذة لاعادة الامور الى طبيعتها في العراق.
وقال: «الذي نراه ونلاحظه وان كانت هناك خطوات متبعة الا ان حالة عدم الاستقرار الذي يعاني منها العراق تؤكد ضرورة ان يكون هناك تصور مختلف عن التصور الذي لم يؤد الى الاستقرار في المنطقة. وكون دولتين لهما علاقات طويلة المدى تتشاور في هذه الامور لا يعني ان هناك بالضرورة خلافا. نحن نريد عراقا مستقرا يقول الشعب العراقي كلمته فيه بأسرع وقت وهذا ما نتمنى ان يكون الدافع الاساسي للولايات المتحدة».
وحول التعامل مع الحكومة الوطنية العراقية المقبلة، اوضح الأمير سعود الفيصل: ان القوات المحتلة كان مطلوبا منها كما جاء في اجتماع دول الجوار للعراق تنفيذ بنود اتفاقية جنيف، مضيفا ان عليها بالتالي مسؤوليات محددة في حفظ الامن ومعالجة القضايا الانسانية وغيرها من القضايا التي تكون عادة من مسؤوليات السلطة في اي بلد.
واضاف: «ولكن بوجود قوات احتلال فعليها واجبات تجاه هذه القضايا تتطرق اليها اتفاقية جنيف الرابعة ومن ضمنها انشاء حكومة انتقالية في الدولة المحتلة بأسرع وقت ممكن».
واكد في هذا الخصوص بالقول: «ومن الضروري اننا لا نتعامل فقط مع هذه الحكومة لان حتى اذا ارسلت معونات كيف سيتم ارسالها الا عبر جهاز حكومي، فوجود حكومة انتقالية عراقية اعتقد انه أمر مهم ومن المهم ايضا والاسراع في انشاء الحكومة الدستورية للعراق، هناك مرحلة انتقالية وهي انشاء الحكومة المؤقتة التي تستطيع ان ترتب لإنشاء الحكومة الانتقالية، وبقدر ما نستطيع ان نسرع في انشاء الحكومة المؤقتة بقدر ما نستطيع ان نسرع في انشاء الحكومة الدستورية وتطبيع العلاقات مع العراق الجديد».
وفيما يتعلق بالمفقودين السعوديين في العراق، اوضح ان السعودية تتابع بكل امكانياتها وجود اثر للمفقودين واين هم، مضيفا ان المشكلة ليست سهلة لجميع المفقودين لان النظام العراقي انهار.
من جانب آخر، وحول المعتقلين في غوانتانامو، قال ان الاتصالات في هذا الشأن تتسم بغاية الدقة، معربا عن الامل ان يتم انجاز بعض تطلعات هذه الاتصالات في القريب العاجل.
وفي شأن القضايا المرفوعة في الولايات المتحدة ضد عدد من الافراد والمؤسسات السعودية وامكانية مثولهم امام المحاكم هناك، قال: «القضية مقامة من افراد ضد مؤسسات وافراد سعوديين، والمثول امام المحكمة يعود للافراد والمؤسسات ولا يعود لتوجيه الدولة».
كما تحدث الامير سعود في المؤتمر الصحافي الدوري عن إنشاء لجنة اهلية لحقوق الانسان، مشيرا الى «صدور الموافقة السامية على انشائها على ان يتم الاعلان عنها في القريب العاجل متى ما استعدت اللجنة لان تعلن عن قيامها».
وقال: «هذه اللجنة مستقلة بشكل كامل والملك فهد حريص على استقلاليتها وبالتالي ستكون مواردها مستقلة ولن تكون تابعة لاحد، واللجنة الحكومية ستكون معنية بتنفيذ القرارات الحكومية وضمان ان كل ما صدر من قرارات حول حقوق الانسان ان تنفذ في القطاعات المختلفة وفي اعادة صياغة القوانين المعنية حتى تتلاءم مع النظام الاساسي للحكم والذي ركز بشكل اساسي على حقوق الانسان».
ونفى وجود ضغوط خلف إنشاء هذه اللجنة، مبينا ان مجموعة من الخيرين في السعودية طلبوا انشاءها ووافق خادم الحرمين الشريفين على ذلك.
وتابع: «الهدف من الاصلاح هو اصلاح الوضع الداخلي، ما يحتاج له المواطن، وفي هذا الاطار سواء ضغطت دولة خارجية او لم تضغط نحن سائرون في نهج الاصلاحات بقدر ما يتطلب الشعب السعودي وبقدر ما يفيد الانسان السعودي ولا تمارس علينا ضغوط».
وفي شأن الوساطة بين الكويت وامين الجامعة العربية، قال الامير سعود ان كل الدول العربية بطبيعة الحال معنية بموقف اي دولة وباتجاه الجامعة العربية وخاصة تجاه الامين العام، مؤكدا ان «جهاز الجامعة العربية جهاز مهم لانه بيت العرب الكبير الذي يلتئم الجميع حوله، واذا ما حدث لهذا البيت شيء فان سكانه اول من سيتأذى من ذلك».
وقال: «الخلاف الذي طرأ في الجوانب الاعلامية اعتقد انه ليس في الصالح ان يكون في الجوانب الاعلامية واعتقد ان افضل وسيلة لمعالجة اي موضوع اذا كان هناك خلاف حصل ان يتم بالنقاش والحوار، واذا كانت الخلافات بين دول ندعو لمعالجتها بنفس الاسلوب».
واضاف: «اعتقد ان الكويت لديها وجهة نظر يجب ان نأخذها بعين الاعتبار فهي الدولة العربية الوحيدة التي احتلت من دولة عربية اخرى ويجب ألا ننسى ذلك في تقييمنا ابدا لردود الفعل الكويتية حول ما يجرى حولها، واذا كان هناك حساسية لدى الاخوة في الكويت من ذلك فنحن نشاركهم هذه الحساسية لانه لا يوجد منزل سعودي الا وعرف مباشرة معاناة الانسان الكويتي اثناء الاحتلال. فاي محاولة للقفز على هذه النقطة لا يمكن ان يرضى بها اي كويتي ولا يمكن ان يرضى بها اي عربي ساند في تحرير الكويت».
وتابع الامير سعود قائلا: «أمين الجامعة العربية من الكفاءات التي نتأمل منها، ونتوخى فيه ان تقوم بما يجب لاصلاح وضع الجامعة وان يعطى الفرصة للقيام بمهامه هذه واذا كان شيء حصل في هذه الفجوة التي حصلت بينه وبين الكويت عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فربما يأتي منها الخير لأسلوب التعامل لحل مشاكلنا العربية وان نبتكر وسائل لحل هذه الخلافات.
واشار الى ان زيارته غدا الخميس الى روسيا تأتي في اطار التشاور بين البلدين، مبينا ان هناك نقاطا كثيرة للتشاور لا ترتكز فقط على قضايا المنطقة ولكن على العلاقات الثنائية ودور روسيا الآني والمستقبلي.
واضاف فيما يتعلق بالدور الروسي قائلا: «دور مهم وهناك ارادة سياسية عليا من الطرفين لتوطيد هذه العلاقات والتشاور من وسائل هذا التوطيد. ولهذا الغرض سأقوم بالزيارة كما سيكون لي شرف التحدث عن زيارة ولي العهد لموسكو والترتيب لها لما سيكون لهذه الزيارة من اثر بالغ على توطيد العلاقات بين البلدين ورفعها الى ما يطمح اليه القيادتان في هذا الشأن».
وأكد ان موضوع العراق سيكون في قمة المواضيع التي ستبحث في موسكو، مشيرا الى الاهتمام المشترك باستقرار الوضع في المنطقة.
وكان الامير سعود قد استهل المؤتمر الصحافي بالاعراب عن الاسف الشديد على ان المشهد السياسي في العراق لا يزال يتسم بالفراغ السياسي في الحياة الاجتماعية والمدنية برمتها، مشيرا الى ان حالة عدم الاستقرار ناتجة عن غياب السلطة المركزية من جانب، ومن جانب اخر عدم وضوح الرؤية المستقبلية حيال تشكيل الحكومة الوطنية الانتقالية التي تستطيع القيام بواجباتها ومسؤولياتها في تلبية احتياجات المواطن العراقي ومتابعة شؤونه اليومية والتمهيد لتشكيل الحكومة العراقية الشرعية المستقبلية.
وأكد على ان اولوية المرحلة الحالية تستوجب التركيز على استتباب الأمن في كافة المدن والمحافظات العراقية، معربا عن الثقة في ان ابناء هذه المدن العراقية من الكوادر الوطنية العراقية المؤهلة والخبيرة في القيام بدورها وواجباتها نحو تأمين وتشغيل الخدمات الاساسية وتسيير دفة الحياة اليومية بها، الامر الذي يوفر الاستقرار ويضع الاسس الملائمة لأي ترتيبات مستقبلية في الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الانتقالية تمهيدا لانشاء الحكومة العراقية الدستورية ذات التمثيل الواسع لأبناء الشعب العراقي التي تحفظ للعراق وحدته الوطنية وسلامته الاقليمية في اطار سيادته واستقلاله.
واشار الى اعلان السعودية وواشنطن على اثر انتهاء العمليات العسكرية في العراق عن انتهاء مهمة القوات الاميركية في المملكة وذلك بعد زوال الاسباب التي جاءت من اجلها هذه القوات الدولية والمتعلقة بمراقبة حظر الطيران في منطقة جنوب العراق تنفيذا لاتفاقية صفوان التي تعتبر جزءا من وثائق الامم المتحدة وقراراتها الخاصة بالعراق.
كما اشار الى متابعة السعودية باهتمام بالغ قيام اللجنة الرباعية الدولية بنشر خريطة الطريق رسميا بعد تسليمها للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، معربا عن الامل في ان تكون البداية الحقيقية لطريق يفضي للسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط والذي اكدت عليه المبادرة العربية للسلام التي أعلنتها قمة بيروت العربية.
وانتقد وزير الخارجية السعودي استمرار السياسات الاسرائيلية التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني التي لا تخدم الجهود الدولية لوضع حد لهذا النزاع.
وأكد في هذا الخصوص قائلا: «وفي نفس الوقت نؤكد على اهمية وقف اسرائيل لسياسات التصعيد المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة اراضيه في سياسات لا تخدم الجهود الدولية الجادة والرامية الى وضع حد لهذا النزاع».