أكدت مصادر متطابقة أن المغرب والجزائر شرعا فعليا في تطبيق إتفاق بشأن الغاء تأشيرة العودة بالنسبة لرعايا البلدين المقيمين، وذلك في اشارة على اتجاه تحسن في العلاقات الثنائية التي تعود ذيول أزمتها إلى سنة 1994 اثر حادث فندق أطلس أسني في مراكش، والذي فرض في أعقابه المغرب التأشيرة على الرعايا الجزائريين. وردت الجزائر بإغلاق الحدود.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن رفع إجراءات العمل بتأشيرات عودة الرعايا المغاربة المقيمين في الجزائر والجزائريين المقيمين في المغرب، بدأ تنفيذه فعليا منذ بضعة أسابيع ويعد خطوة أولى اتفق عليها الجانبان اثر زيارة عبد العزيز بلخادم وزير الخارجية الجزائري التي قام بها للمغرب منذ ثلاثة اشهر.
وأضافت المصادر ان الشروع في تطبيق القرار يهدف الى تخفيف معاناة عشرات الآلاف من الرعايا الجزائريين والمغاربة المقيمين بصفة رسمية في البلدين. كما يأتي القرار في سياق انتظار توصل اللجان المشتركة على مستوى الخبراء والوزراء إلى تدابير تشمل وضع مجمل العلاقات، وضمنها فتح الحدود وإلغاء العمل بالتأشيرة بالنسبة لكافة رعايا البلدين.