قال مصدر مطلع ان الحكومة المغربية تطرقت خلال اجتماع عقد أخيراً لمشروع قانون يقضي بتعديل الجنسية يتيح لأبناء المغربيات المتزوجات بأجانب الحصول على الجنسية تلقائياً. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن محمد بوزوبع وزير العدل أطلع الحكومة على مشروع تعديل تقدم به 13 نائباً في مجلس النواب ينتمون للاتحاد الاشتراكي يقضي بتعديل قانون الجنسية الحالي الذي ينص على أن الجنسية المغربية ينالها تلقائياً الأبناء من أب مغربي أو أبناء المغربية الذين ولدوا من آباء مجهولين.
ويرجح أن يتبنى بوزوبع (اشتراكي) المشروع داخل الحكومة وهو الأمر الذي لم يكن يحدث من قبل من طرف وزراء العدل السابقين في الحكومات المغربية المتعاقبة. وفي حالة موافقة الحكومة على مشروع التعديل فإن القانون سيعرض على لجنة العدل والتشريع لإقراره وإذا تم ذلك سيحال على جلسة عامة للتصويت عليه، لكن موافقة مجلس النواب على هذا القانون تقتضي كذلك موافقة مجلس المستشارين(الغرفة الثانية).
ورغم أن أي حزب لم يجاهر بمعارضته لهذا القانون تفادياً للاصطدام مع جمعيات حقوقية ونسائية تدافع عن منح المرأة المغربية حقوقها كاملة بما في ذلك منح جنسيتها لأبنائها. بيد أن بعض الجهات كانت تعارض هذا الأمر وسبق لها أن مارست ضغوطات وأجهضت محاولة سابقة لإقراره. وعادة لا تمنح الجنسية لأبناء المغربيات المتزوجات من أجانب إلا طبقاً لإجراءات معقدة تطول لسنوات ويكون الجواب بالرفض في كثير من الأحيان أو بتجميد الطلب داخل أضابير وزارة العدل. ويتوقع أن يحل مشروع التعديل بالدرجة الأولى مشكلة آلاف الأطفال الذين ولدوا من أباء جزائريين وأمهات مغربيات.
يشار إلى أن النص الحالي المتعلق بالجنسية المترتبة على النسب هو كالتالي «يعتبر مغربياً: أولاً، الولد المتحدر من أب مغربي، ثانياً، الولد المولود من أم مغربية وأب مجهول».
أما التعديل المقترح فيجعل هذا الفصل يقرأ كالتالي «يعتبر مغربياً الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية». وكان منح الجنسية لأطفال مجهولي الأب وحرمان أطفال الزيجات المختلطة مثار تندر وانتقادات من طرف الجمعيات الحقوقية والنسائية في البلاد.