شدد جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الامة الكويتي امس على ضرورة تعزيز التعاون بين المجالس البرلمانية الخليجية، مشيرا الى اهمية دور الامانة العامة لاي مجلس نيابي باعتبارها «جهازا رئيسيا لا يستطيع المجلس من دونه اداء كامل وظائفه لما تقدمه له وللجانه واعضائه من مساندة ومشورة فنية وادارية».
واشاد الخرافي في كلمة افتتح بها الاجتماع السابع للأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ اعماله في الكويت امس بدور العاملين بالامانة العامة واصفا اياهم بـ«الجنود الذين يعملون بصمت وبعيدا عن الاضواء ولكن عملهم يظل دائما العون والسند لكل عمل تشريعي او رقابي ينجزه المجلس».
وقال ان هؤلاء العاملين ايا كانت مسمياتهم الوظيفية او مستواهم في السلم الاداري هم الذين يتابعون التقارير في جلسات المجلس النيابي وهم الذين يتولون ابلاغ قرارات المجلس ولجانه الى الجهات المعنية داخل المجلس وخارجه وتنفيذ الشق الاداري منها. واكد الخرافي «اهمية التشاور بين الامانات العامة، واعتبرها وسيلة مثلى لكي تستفيد كل امانة من تجارب الامانات الاخرى».
وذكر ان الامانات العامة «وان تباينت انظمتها ولوائحها في بعض الجزئيات الا انها جميعا تؤدي وظائف وتعمل في اطار واحد وتسعى الى هدف مشترك»، داعيا الى مزيد من التفاعل والتواصل بين الامانات العامة الخليجية. وقال ان هذا التعاون يصب في «خدمة مجالسنا النيابية ويأتي تجسيدا لاواصر المودة والقربى التي تربط بين شعوبنا التي تجمعها عرى وثيقة من الدين واللغة والثقافة والتاريخ».
وبدوره اكد الامين العام لمجلس الأمة الكويتي شريدة المعوشرجي في كلمة له في الاجتماع ان العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي مستمر ومتواصل «في دليل لا يقبل الشك على مدى عمق أواصر الأخوة والمحبة» بين هذه الدول. واوضح أن لقاءات الامناء العامين اكتسبت في كل مرة خلال السنوات الست الماضية المزيد من الخبرة وقدمت شيئا جديدا في سبيل تدعيم عمل الامانات العامة في المجالس النيابية بدول التعاون. وذكر أنه تم تحديد الموضوع الخاص لهذا الاجتماع وهو عن ادارات البحوث والدراسات من أجل تطوير القطاعات في العمل بالامانات العامة المختلفة. وقال ان هذا الموضوع واحد من الموضوعات التي تكتسب خبرة متميزة نظرا لدور مثل هذه الادارات في امداد أعضاء المجالس النيابية بالمعلومات والدراسات المتخصصة حتى تخرج النقاشات اكثر شمولية وثراء ودقة. وأضاف أن هذا نوع من الاحتراف في الاداء البرلماني تحتاج إليه المجالس النيابية في دول التعاون خصوصا في الفترة المقبلة «التي تحمل في طياتها الكثير من ملامح التغيير والتطور نحو العمل البرلماني كسبيل لدعم المشاركات الشعبية».
وقال المعوشرجي ان المتابع لمسيرة أمانات مجالس الخليجي لاحظ على مدى السنوات الست الماضية التطور الذي جرى في أساليب العمل داخل كل منها مضيفا أن هذا يأتي نتيجة لتطبيق التوصيات التي تصدر على اللقاءات وتبادل الخبرات وتوثيق عرى الصداقة والتواصل بين الامانات العامة. واعتبر المعوشرجي انه «من حسن الطالع أن يأتي لقاء هذا العام متوافقا مع زوال نظام بغداد واستعادة الشعب العراقي حريته».