أرجأت محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار فيصل الخريبط أمس النظر في قضية العسكري الكويتي خالد مسير الشمري، 20 عاما، المتهم بإطلاقه النار على جنديين أميركيين على طريق الدائري السابع الى 20 الشهر الجاري لسماع شهادة الأطباء النفسيين المعالجين للمتهم.
وأعرب المحامي نواف ساري المطيري الموكل بالدفاع عن المتهم عن خشيته من «أن يتحول المتهم الى كبش فداء لظروف مرحلة أعتقد أنها انتهت»، مؤكدا في مذكرة دفاعه «عدم وجود أي علاقة مطلقا بين الواقعة وجنسية المجني عليهما.. فالمتهم ليس له أي نشاط سياسي ولا ينتمي الى أي تنظيم».
وقال المطيرى «إن المتهم يمر بظروف مرضية يجب أن تتكاتف القوى لعلاجه لا لعقابه.. ولا يعقل أن يعاقب انسان بسبب مرضه». وطالب المحامي المحكمة بإلغاء حكم أول درجة، وقال انه «على يقين بأن المحكمة سوف تراعي ظروف المتهم وحالته المرضية التي تمثل أبرز صور حالات الإعفاء من المسؤولية».
ويذكر ان الأطباء النفسيين بمستشفى الطب النفسي شهدوا أمام محكمة أول درجة بأن المتهم كان مصابا قبل عدة أشهر من أرتكاب جريمته بحالة من الهوس الوجداني التي من أعراضها العصبية الشديدة والحركة والتفكير الزائدين عن اللزوم مع تضارب الأفكار في عقله، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أنه كان مدركا لتصرفاته عندما تمت معاينته بعد ارتكابها.
وتجدر الإشارة الى أن المتهم كان قد أكد عدة مرات أثناء محاكمته أنه مريض نفسيا ولا يذكر أي شيء بخصوص واقعة اطلاق النار على الأميركيين، وقال «أنا احب الأميركان لأنهم أصدقاؤنا».
وكانت محكمة الجنايات قد حكمت في الخامس من مارس (آذار) الماضي بسجن المتهم 15عاما وعزله من وظيفته مع الزامه بدفع غرامة مالية تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي.
وجاء في حيثيات الحكم «أن النيابة العامة أسندت الى المتهم أربع تهم رئيسية هي:
أولا: أنه في يوم الحادي والعشرين من نوفمبر(تشرين الثاني) 2002 شرع في قتل كل من لاري بوني كوماس وتشالز اليس مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على القتل وحاز لهذا الغرض سلاحا ناريا ولما ظفر بهما في الطريق العام تتبعهما واستوقفهما بمركبتهما مدعيا الإطلاع على هويتهما وأطلق عليهما العيارين الناريين اللذين بحوزته على أعلى صدر الأول ورأس الثاني قاصدا قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
ثانيا: حاز وأحرز سلاحا ناريا (مسدس) بغير ترخيص من الجهة المختصة.
ثالثا: حاز وأحرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا بحمله. رابعا: أن المتهم بصفته موظفا عاما (رقيب بادارة دوريات الفروانية التابعة لوزارة الداخلية) استولى بغير حق على السلاح الناري البالغة قيمته 158 دينارا كويتيا والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر».
وكان المتهم قد أطلق النار على الجنديين أثناء توجههما من قاعدة الدوحة العسكرية الى منطقة العريفجان لإتمام مهمة رسمية، حيث أنه أوقفهما على طريق الدائري السابع بحجة أنه يريد مخالفتهما بسبب سرعتهما الزائدة ثم أطلق النار عليهما فأصاب أحدهما في كتفه والآخر في وجه.