أثينا (اليونان) ـ وكالات الأنباء: اعرب «الاتحاد الاوروبي» في بيان صادر عن رئاسته الحالية التي تتولاها اليونان امس عن خيبته من تاكيد الحكم الصادر في حق نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الماليزي السابق انور ابراهيم. وكانت محكمة النقض في العاصمة الماليزية كوالا لمبور قد رفضت في الثامن عشر من ابريل (نيسان) الماضي الطعن الذي رفعه نائب رئيس الوزراء السابق الذي حكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة الشذوذ الجنسي في الثامن من اغسطس (اب) .2000 وافاد البيان ان «الاتحاد الاوروبي» الذي ما انفك يتابع القضية عن كثب اخذ علما بقرار محكمة النقض الماليزية» وذكر «الاتحاد» في البيان بـ«التصريحات التي اصدرها سابقاً واعرب فيها عن قلقه الشديد من الطابع المجحف للاجراءات القضائية التي اتبعت في هذه المحاكمة وعن خيبته لتاكيد الحكم».
مما يذكر ان إقدام رئيس الوزراء محضير محمد، الذي يحظى بشعبية واسعة في ماليزيا، في سبتمبر (ايلول) 1998 على عزل ابراهيم بمثابة زلزال سياسي في البلاد دفع الالاف من مناصري الاخير الى التظاهر تضامنا معه. وبعد اسابيع قليلة اعتقل ابراهيم ومثل امام القضاء بتهمة تعاطي الشذوذ مع سائق رسمي لسنوات عديدة وباستخدامه نفوذه لاخفاء ما يعتبر جريمة في ماليزيا.