استبق الاتحاد النسائي في دولة الامارات العربية المتحدة امس مناقشة برلمانية منتظرة لقانون الاحوال الشخصية، بدعوة رئيس واعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) لزيارة مقر الاتحاد النسائي في أبوظبي والالتقاء بالقيادات النسائية الاماراتية.
وعكست هذه المبادرة التي جاءت من الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورئيسة الاتحاد،اصرار المرأة في الامارات على اقتحام تجربة المشاركة البرلمانية حتى ولو كانت عن بعد.
وكانت محاولات ادخال المرأة الى عضوية المجلس الوطني الاماراتي الذي يضم 40 عضواً يمثلون الامارات السبع، قد فشلت في اللحظة الاخيرة، وتم تأجيل هذه الخطوة المطروحة منذ سنوات الى الدورة البرلمانية المقبلة التي تبدأ بعد عامين تقريباً.
وطبقاً لما قالته احدى القيادات النسائية التي رافقت البرلمانيين الاماراتيين في زيارتهم للاتحاد النسائي لـ"الشرق الأوسط" "إننا لا نريد ان ننتظر المشاركة البرلمانية باعتبارها منحة من الدولة، بل نريد ان نتقدم خطوة في هذا الاتجاه بحيث تصبح تلك المشاركة في المرحلة المقبلة تحصيلاً لواقع قائم".
واشارت الى ان تفاعل المرأة الاماراتية مع المؤسسة البرلمانية تدرجت في عدة مراحل، حيث كانت بعض القيادات النسائية واعضاء الاتحاد يحضرن جلسات المجلس الوطني كمستمعات وفي مقاعد المتفرجين، ثم تطورت هذه التجربة عندما شارك الاتحاد النسائي العام بورقة عمل مهمة قدمها للمجلس الوطني عند مناقشة مشروع قانون خاص برعاية الامومة والطفولة، ونجح الاتحاد النسائي من خلال هذه الورقة في تعديل القانون الذي كان يناقشه المجلس في ذلك الوقت، حيث نص على ان تكون اجازة الامومة للموظفة العاملة ستة اشهر بدلاً من شهر ونصف كما جاء في مشروع النص الاصلي.
وتوقعت المسؤولة النسائية ان تكون مشاركة المرأة في مشروع قانون الاحوال الشخصية المحال حالياً الى المجلس الوطني مشاركة فعالة. وقالت "نحن لا نريد ان نعمل كمجموعة ضغط من خارج المجلس، ولكننا نريد اسماع وجهه نظر المرأة في القضايا التي تخصها".
واضافت أن الرعاية التي تحظى بها الحركة النسائية من الشيخ زايد، والمتابعة والقيادة الميدانية لهذه الحركة من قبل الشيخة فاطمة بنت مبارك تجعل لوجهة النظر التي يتقدم بها الاتحاد النسائي قيمة ادبية لا يمكن تجاهلها.
وقالت ان تفاعل الاتحاد النسائي مع المجلس الوطني الاتحادي عن بعد ليس بديلا لحق المرأة الاماراتية في عضوية المجلس بل ان هذا التفاعل يزيل الحاجز النفسي والاجتماعي الذي منع جلوس المرأة تحت قبة البرلمان حتى الآن
وتجدر الاشارة الى ان هناك مطالبات باشراك المرأة في عضوية المجلس الوطني منذ ما يزيد عن خمس سنوات، وقد بارك الشيخ زايد شخصياً هذه المطالبة. واكد في اكثر من مناسبة ان لا شيء في الدستور الاماراتي يحول دون دخول المرأة الى المجلس الوطني.
لكن يبدو ان العقبات الاجتماعية واسلوب اختيار اعضاء المجلس الوطني حالت دون دفع فكرة المشاركة النسائية في الحياة البرلمانية رغم ان هذه الفكرة اقتربت في الدورة الاخيرة كثيراً من مجال التطبيق حيث تم تداول بعض الاسماء النسائية كمرشحات لعضوية المجلس الا ان مشاورات اللحظة الاخيرة اجلت الفكرة خاصة بعد ان ظهر ان عدد المرشحات للعضوية كان محدوداً ولا يتناسب مع الرغبة في بداية برلمانية قوية للمرأة الاماراتية.
وقالت مصادر برلمانية اماراتية شاركت في لقاءات الاتحاد النسائي مع اعضاء المجلس الوطني امس ان هناك اتفاقاً على ضرورة مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية لكن التساؤل المطروح حالياً هو: هل تكون هذه المشاركة ضمن تعديل واسع يطال اسلوب اختيار وتشكيل المجلس الوطني الاتحادي ام مجرد اجراء محدود يسمح بتسمية بعض النساء في عضوية المجلس؟
وقالت المصادر ذاتها ان كثيرين يرون ضرورة التعديل الواسع لانهم لا يريدون ان تكون مشاركة المرأة شكلية ترضي من يدعون الى هذه المشاركة من باب الترف والتقليد بل مشاركة اساسية تتناسب مع الدور الذي تلعبه المرأة الاماراتية في الحياة العامة حاليا.