وعد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح بان يتعامل مع قضية الاسرى والمفقودين الكويتيين بكل شفافية ووضوح. وشدد خلال استقباله امس وفدا امن اهالي الاسرى في مبنى ادارة الدفاع المدني على ان «المفقودين والمحتجزين ليسوا ابناءكم فحسب بل هم ابناء كل كويتي وان الحكومة ستبذل كل جهد ممكن في سبيل اطلاق سراحهم». وقال الشيخ محمد لاهالي الاسرى بصفته رئيس فريق المتابعة والبحث عن المرتهنين والمفقودين الكويتيين ان «اي معلومة تصل الى الفريق المعني بالمتابعة والبحث سوف تصل اليكم قبل ان تصل الى وسائل الاعلام».
وأشار الى «تخصيص خط هاتف ساخن لاستقبال مكالمات واستفسارات اهالي الاسرى للتأكد من صحة اي معلومة تصل اليهم حتى نقضي على الشائعات حيال هذه القضية الحساسة». وقال ان الخط الساخن الذي يعمل تحت رقم 884884 بدأ بتلقي الاتصالات اعتبارا من يوم امس من الخامسة الى التاسعة مساء.
كما اوضح الشيخ محمد انه تم تخصيص صالتين في مقر الدفاع المدني الاولى للرجال والاخرى للنساء بحيث يستطيع الأهالي من خلالهما متابعة التطورات والمستجدات مع الفريق المعني بقضيتهم، كما طالب بتعيين شخص من كل عائلة اسير يكون بمثابة ضابط ارتباط مع فرق البحث للاتصال به وتزويده بالمعلومات واخر الاخبار التي قد تتوفر عن اسيرهم.
واوضح الخالد «ان الحكومة تشاركه اهالي الاسرى آلامهم واحزانهم وقلقهم على ابنائهم وانها ستعمل بكل جهد واخلاص للعثور عليهم»، مشيرا الى ان مجلس الوزراء وضع هذا الموضوع على رأس اولوياته.
من جهة اخرى، قال مدير العلاقات العامة والاعلام في جمعية اهالي المرتهنين فايز العنزي ان فريق المتابعة والبحث عن المرتهنين والمفقودين الكويتيين يضم مندوبين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والاعلام وبلدية الكويت واللجنة الوطنية لشؤون الاسرى وجمعية اهالي المرتهنين ومجموعة من اهالي الاسرى الناشطين، موضحا ان هذا الفريق شكل بتوصية من مجلس الامة ورفع الى مجلس الوزراء الذي أقره وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح برئاسته.
وقال العنزي ان هذا الفريق قسم الى اربع وحدات رئيسية، الاولى وحدة البحث والمتابعة الميدانية ومهمتها البحث عن الاسرى بناء على المعلومات التي تصل اليها، والثانية هي وحدة جمع معلومات ومهمتها البحث عن المعلومة داخل العراق والتأكد من صحتها ومن ثم ارسالها للوحدة الاولى للبحث، والثالثة هي وحدة الاعلام والعلاقات العامة، اما الرابعة فهي وحدة ادارية ومالية.