كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الجزائرية علي بن فليس الذي اقيل في الآونة الاخيرة أن قيادة حزب جبهة التحرير الوطني سارعت إلى تحضير الترتيبات وحشد الرأي العام لترشيح الأمين العام للحزب للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.
وقالت هذه المصادر، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن الإعلان عن الترشيحات الجدية للاستحقاق المقبل «لم يحن وقته بعد، لكن الأزمة التي صنعها رئيس الجمهورية بتعجيل إقالته الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بن فليس جعلتنا نستبق الأحداث بدورنا»، وأوضحت أن «الذي سارع إلى بدء السباق قبل الأوان هو بوتفليقة، ولهذا لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي في انتظار مفاجآت غير سارة».
وعن حظوظ رئيس الحكومة المبعد في مواجهة مرشح بحجم بوتفليقة، ردت المصادر أن «حزب جبهة التحرير الوطني أثبت أنه صاحب الأغلبية وله مكانته داخل المجتمع»، ومع ذلك «فليس الحزب وحده الذي يمكن أن يقف وراء بن فليس، بل هناك فعاليات أخرى لها وزنها وكلمتها». وأشارت نفس المصادر إلى «تلك الوفود والشخصيات التي لم تتوقف عن زيارة بن فليس في مكتبه (بمقر الحزب) منذ أن قرر رئيس الدولة إقالته من منصبه». وقالت نفس المصادر إن «تلك الزيارات لم يكن الهدف منها التعاطف مع بن فليس فقط، بل هي تحمل دلالات أخرى تذهب إلى حد التعبير له عن دعمه في المنافسة الانتخابية القادمة».
وتشهد أروقة الحزب، منذ الأسبوع الماضي، حركة كبيرة للمناضلين وأيضا لشخصيات سياسية واجتماعية أخرى، لعل أبرزها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ووزراء سابقون.
من جهة أخرى، أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري، أمس، ترشيح رئيسه عبد القادر مرباح للانتخابات الرئاسية قائلا «إذا لم يتبين في ما بعد أن نتيجة الانتخابات ستكون موجهة قطعا». وتأسفت قيادة الحزب، الذي أسسه مسؤول جهاز الاستخبارات ورئيس الحكومة المغتال سنة 1993 قاصدي مرباح، على الطريقة التي تمت بها إقالة علي بن فليس من منصبه. وجاء في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الرئيس بوتفليقة «تسرّع بإقالة بن فليس لكونه يرفض مساندة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة». وتساءل البيان «بإلحاح عن الأسباب الداعية إلى إقالة رئيس الحكومة بالطريقة التي تمت بها رغم أن الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة (بن فليس) يتمتع بالأغلبية المنتخبة».