اعتقلت السلطات السودانية اكثر من 150 شخصا متهمين بانهم وراء العمليات العسكرية التي وقعت أخيرا في دارفور (غرب)، ومساندة مقاتلي حركة تحرير السودان التي ترفع السلاح في وجه الحكومة. وتوعد ماني اركوا ميناوي الامين العام لحركة تحرير السودان بشن هجمات جديدة ضد القوات الحكومية. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية ان السلطات «اعتقلت مؤخرا وبشكل تعسفي» اكثر من 70 شخصا في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور واكثر من 80 آخرين في مدينتين اخريين لاتهامهم بالارتباط بالحركة المسلحة.
واضاف ميناوي ان «القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها هاجمت ايضا واحرقت عدة قرى اثر هجومنا على الفاشر» في نهاية ابريل (نيسان) الذي اسفر عن مقتل 75 شخصا في صفوف العسكريين السودانيين.
وقال ميناوي «لن نبقى مكتوفي الايدي وسنرد بهجمات ولكن فقط على المواقع الحكومية». وأكد ان حركته ما زالت متمركزة في منطقة جبل مراح حيث اعلنت القوات الحكومية انها طردتها منه وفي قطاعات اخرى شمال وغرب دارفور. وقال ميناوي ان عديد جيش تحرير السوادن «يزيد على 6 آلاف مقاتل» وان عددا من سكان دارفور «ينضم يوميا» اليهم. وأكد ان حركته لا علاقة لها بالجيش الشعبي لتحرير السودان (حركة قرنق) كما اتهمتها الحكومة. واضاف «لسنا انفصاليين ولا نطالب بالحكم ومستعدون للحوار مع الحكومة»، موضحا ان حركته تطالب فقط «بتمثيل اكثر انصافا في الهيئات الحاكمة واحترام حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية» في دارفور.
وقال انه ليس لحركته اي طابع قبلي مع ان ميناوي نفسه متحدر من قبيلة الزغاوة الافريقية الموجودة في السودان وتشاد المجاورة والتي يمثل افرادها معظم قوات الحركة، واعتبر ان بعض القبائل العربية انضمت للحكومة لتلقيها وعودا كاذبة. وذكر ان حركة تحرير السودان تأسست في دارفور في اغسطس (آب) 2001 تحت اسم «جبهة تحرير دارفور» قبل ان تغير اسمها. ومنذ عدة سنوات تشهد دارفور، المنطقة النائية والقاحلة جزئيا عند الحدود مع تشاد، مواجهات قبلية عدة وغزوات تقوم بها مجموعات مسلحة. وفي نهاية ابريل طلبت منظمة العفو الدولية إرسال لجنة تحقيق مستقلة الى هذه المنطقة.
وفي هذا الاطار تبدأ بمدينة أبشي التشادية اعمال اللجنة السياسية المشتركة بين الحزبين الحاكمين في السودان وتشاد للتنسيق في المجالات الأمنية والسياسية والعمل على منع النزاعات القبلية في الحدود. وقال الشفيع احمد محمد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي وصل الى تشاد على رأس وفد رفيع المستوى ان انعقاد اللجنة يأتي انفاذاً للاتفاقيات بين البلدين. وأضاف في تصريحات لوكالة الانباء السودانية ان الاجتماعات تعطي فرصة للتنسيق بين السلطات المحلية على طول الحدود بين البلدين. ويضم الوفد معتمدي المحليات الحدودية وممثلين لامانات المؤتمر الوطني بولايات دارفور وعددا من أعضاء المجلس الوطني والادارة الاهلية.