دعا المستشار الالمانى غيرهارد شرودر الى رفع العقوبات المفروضة من قبل الامم المتحدة على العراق، مؤكدا انه ليس هناك سبب لاستمرارها، وذلك في اول اشارة الى ان الهوة بين الولايات المتحدة والمانيا بشأن الحرب مع العراق بدأت بالتقلص. وقال شرودر فى حديث صحافي نشر امس ان هذا الموضوع اصبح الآن مجرد مسالة اجراءات».
وحول المسألة الخاصة بعملية اعادة اعمار العراق أعرب المستشار الالمانى عن رغبته في أن تتم هذه العملية تحت مظلة الامم المتحدة. ولكنه لم يعلق على احتمال وجود دور لألمانيا في هذا الشأن.
ويبحث مجلس الامن حاليا مسألتي العقوبات واعادة اعمار العراق بعد الحرب.
واعلن وزير الخارجية البلغاري سولومون باسي الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم في مجلس الامن الدولي، اول من امس ان بلغاريا تدعم مشروع القرار الاميركي حول رفع العقوبات المفروضة على العراق.
وقال بعد عودته من الولايات المتحدة حيث شارك في جلسة تصديق مجلس الشيوخ لاتفاق انضمام بلاده الى الحلف الاطلسي مع ست دول اخرى، ان مشروع القرار «يوفر قاعدة بناءة لإيجاد تسوية». واضاف ان «هدفنا هو العمل لاعادة الوحدة الى مجلس الامن من اجل تخطي الازمة».
وينص مشروع القرار الاميركي الذي يناقشه مجلس الامن منذ يوم الجمعة على رفع جميع العقوبات المفروضة على العراق منذ العام 1990 باستثناء العقوبات العسكرية.
من ناحية اخرى، وفي اليابان، ذكرت مصادر صحافية ان من المرجح ان توافق اليابان على وقف مؤقت لسداد القروض التي قدمتها للعراق وذلك كوسيلة للمساعدة في اعادة بناء البلاد.
وقالت صحيفة «أساهي شيمبون» ان طوكيو تأمل ايضا في ان يكون وقف تحصيل الديون حلا وسطا بين الولايات المتحدة وباقي الدول الاعضاء في مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى ومنها فرنسا وروسيا بشأن كيفية التعامل مع الديون العراقية. واضافت ان اليابان حريصة على توصل المجتمع الدولي الى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع الديون العراقية حتى يتسنى لها استئناف تقديم ضمانات تجارة للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في العراق.
وكانت واشنطن دعت الدول الدائنة الى الموافقة على خفض الديون العراقية. لكن كثيرا من الدول ومنها اليابان تحجم عن الموافقة على شطب الديون.
ولا توجد ارقام رسمية ولكن المحللين يقدرون اصل الديون العراقية والفوائد المستحقة عليها بما يتراوح بين 120 و130 مليار دولار.
وقالت الصحيفة نقلا عن بيانات قدمها اعضاء في نادي باريس للدول الدائنة في عام 2002 ان اليابان صاحبة اكبر قدر من قروض القطاع العام المقدمة للعراق بين الدول الاعضاء في مجموعة الثماني باستثناء روسيا. وتصل هذه القروض الى 3.45 مليار دولار.