طالبت النيابة العامة الكويتية أمس بتوقيع أقصى العقوبة على الكويتيين الخمسة (بينهم هاربان) المتهمين بقتل مواطن أميركي وجرح آخر في نهاية العام الماضى، فيما حددت محكمة أمن الدولة برئاسة المستشار محمد خلف يوم الرابع من الشهرالمقبل موعدا للفصل في القضية، وذلك بعد أن أستمعت الى شهادة عدد من الشهود في جلسة تحولت الى سرية بناء على طلب من محامي الدفاع عن المتهم الأول.
وناشد ممثل النيابة العامة حسين الحريتي هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال «اننا نناشدكم باسم المجتمع أن تعيدوا اليه أمنه واستقراره بالضرب بقوة على كل من تسول له نفسه بتهديد الأمن.. وأطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين».
وقال الحريتي في مذكرة دفاعه أن «قضيتنا اليوم ليست مجرد قتل مع سبق الإصرار والترصد و حيازة أسلحة وتزوير بل أخطر من ذلك بكثير لأنها تمس أمن المجتمع.. هؤلاء المتهمون ضربوا تلك القواعد والمبادئ بعرض الحائط ونصبوا أنفسهم بدلا من السلطات الرسمية في البلاد». وأضاف «أن الجريمة التي أرتكبوها أهتزت بسببها الثقة في أمن البلاد واستقراره»، مشيرا الى «ان الضحايا هم ضيوف دخلوا البلاد بموافقة الشرعية»، وقال «ان المتهم الرئيسي سامي المطيري كان قد خطط للجريمة قبل حدوثها بشهرين وقام بمراقبة مداخل ومخارج المنطقة القريبة من معسكر الدوحة الأميركي حسب اعترافاته في النيابة العامة».
وأشار الى «أن المتهم اختار موقعا قريبا من أشارة مرور تقع بالقرب من سياج زراعي بطول أكثر من متر، حيث أختبأ خلفه وغطى وجهه بقناع أخضر وانتظر ساعة وعندما شاهد السيارة قادمة من المعسكر بدون حماية.. أطلق وابلا من الرصاص.. وبعد أن تيقن أنه أصابهما وكان يسمع صياح أحدهما ذهب الى المسجد وصلى صلاة الظهر والعصر ثم ذهب الى موقع عمله حيث خبأ سلاح الكلاشينكوف الذي استخدمه في الجريمة وثيابه والذخيرة بفتحة التكييف».
واستطرد الحريتي «أن باقي المتهمين ساعدوا سامي على اتمام جريمته، فمن ناحيته أهداه المتهم بادي كروز العجمي سلاح الكلاشنيكوف مع مخزنين للذخيرة كهدية، فيما زوده المتهم خليفة الديحاني بكمية أخرى من الذخيرة، بينما قام عبد الله العتيبي وهو هارب بتدريبه على استخدام السلاح كما ساعده على الهرب خارج البلاد الى السعودية حيث تم القاء القبض عليه».
ونفى المحامي محمد منور المطيري الموكل بالدفاع عن المتهم وجود أية أدلة قاطعة تدين موكله غير اعترافاته التي انتزعت منه بالقوة حيث انه تعرض «للضرب والشتم والتهديد والحرمان من النوم أثناء التحقيق معه»، وقال انه «لا يوجد شاهد.. لا توجد بصمة ولا أثبات أن السلاح المضبوط هو الذي قتل مايكل رينيه». وطالب المحامي ببراءة موكله واحتياطيا باستعمال الرأفة معه.
أما المحامي أسامة المناور الموكل بالدفاع عن عدد من المتهمين فقد أكد على خلو «قضايا أمن الدولة من الأدلة اللهم الا من الاعترافات»، ودفع ببطلان التحقيقات وما جاء فيها جملة وتفصيلا.
وكانت نفس المحكمة قد عرضت الجلسة الماضية شرائط فيديو مسجل عليها اعترافات تفصيلية للمتهمين كلا على حدة، الا أنهم أكدوا أنها سجلت تحت التهديد والوعيد وأن المحققين أعطوهم اعترافات مكتوبة على ورق وأجبروهم على قراءتها أثناء التسجيل.
وكان المطيري قد نفى في جلسات سابقة تهمة القتل العمد وحيازة سلاح وذخيرة (كلاشينكوف) بدون ترخيص، لكنه اعترف بحيازة مسدس صغير وتزوير هويات رسمية خاصة بعمله بوزارة الأوقاف والخروج من البلاد من غير الأماكن المخصصة لذلك وبصورة غير مشروعة، فيما أنكر المتهمان الآخران معرفتهما بالمطيري أو علاقتهما بالقضية.